Signed in as:
filler@godaddy.com
Sudanese National Project المشروع الوطني السوداني
My background
التعريف:
المشروع الوطني السوداني هو مشروع وطني سياسي إقتصاي إجتماعي برامجي سوداني.
يطرح إنشاء نظام إدارة متكامل للسودان وحديث لتوظيف وإدارة موارد ومقدرات السودان من موارد بشرية وموارد طبيعية وتراكم معرفي وتجارب معاشة وخبرات عملية وطاقات شبابية من اجل تحقيق جملة من الأهداف.
أهداف المشروع الوطني السوداني:
1.استنهاض القيم السودانية أحد الأهداف الأساسية للمشروع الوطني السوداني، وذلك بهدف بناء مجتمع متماسك ومتكامل يُستند إلى قيمه وتقاليده الراسخة. يمكن تلخيص هذا الهدف من خلال النقاط التالية:
- تعزيز الهوية الوطنية:
السودان بلد غني بتنوعه الثقافي والإثني، ويمكن للقيم المشتركة أن تكون عاملًا موحدًا يعزز الهوية الوطنية. من خلال استنهاض هذه القيم، يمكن تعزيز روح الوحدة والتضامن بين المواطنين.
- ترسيخ القيم الأخلاقية:
الأخلاق هي حجر الزاوية في أي مجتمع مزدهر، واستنهاض القيم الأخلاقية مثل الأمانة والنزاهة والاحترام والتسامح يساهم في بناء مجتمع يتمتع بالثقة والاحترام المتبادل.
- تشجيع العمل التطوعي والمجتمعي:
تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في تحسين مجتمعاتهم من خلال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. هذا يعزز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية.
- الارتقاء بالتعليم:
القيم تلعب دورًا محوريًا في العملية التعليمية، من خلال تضمين القيم السودانية في المناهج الدراسية، يمكن تشكيل جيل من الشباب واعٍ ومثقف يحترم تاريخه وتراثه.
- الحفاظ على التراث الثقافي:
القيم تعكس التراث الثقافي للمجتمع، من خلال استنهاض هذه القيم يمكن الحفاظ على التقاليد والتراث السوداني للأجيال القادمة.
- تعزيز العدالة والمساواة:
استنهاض القيم يساهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفيتهم أو ثقافتهم، مما يضمن التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية.
- الاستدامة والوعي البيئي:
تعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد، من خلال القيم التي تعزز احترام الطبيعة والمحافظة عليها.
2.حشد الطاقات الإنسانية نحو البناء والتعمير:
يمثل ركيزة أساسية للمشروع الوطني السوداني، حيث يعتمد على تعبئة جميع القدرات البشرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع مستقر ومزدهر. يمكن توضيح هذا الهدف من خلال النقاط التالية:
1. تعزيز العمل الجماعي:
تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية للعمل معًا على مشاريع البناء والتعمير. هذا يعزز روح التعاون ويخلق شعورًا بالمسؤولية المشتركة.
2. توفير فرص التدريب والتعليم:
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب والنساء من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في مشاريع البناء والتعمير، مما يسهم في خلق جيل من العاملين المؤهلين.
3. دعم المبادرات الشبابية:
تشجيع الشباب على تقديم أفكار ومشاريع تعاونية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجتمعاتهم. هذا يعزز روح المبادرة والابتكار بين الشباب.
4. تعزيز التطوع:
تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية كوسيلة لجمع الأفراد نحو أهداف مشتركة، مما يساهم في تحقيق تأثير إيجابي كبير على مستوى المجتمع.
5. تحفيز القطاع الخاص:
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية من خلال تقديم حوافز ودعم حكومي. هذا يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
6. تحسين البنية التحتية:
التركيز على تحسين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
7. تعزيز العدالة الاجتماعية:
ضمان توزيع عادل لمشاريع البناء والتعمير في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية والمهمشة، لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه المشاريع.
3. إنشاء الإدارات المدنية وإستحداث نظام الهرم المقلوب ليشارك الشعب في حكم نفسه
تطبيق نظام الهرم المقلوب في الإدارات المدنية يمثل نهجًا جديدًا في الإدارة والحكم يهدف إلى تمكين الشعب ومنحه صلاحيات أكبر لتحقيق نظرية "أن يحكم الشعب نفسه". يُمكن تلخيص هذا النهج من خلال النقاط التالية:
1. تعزيز الديمقراطية المباشرة:
- يمنح النظام المواطنين القدرة على اختيار وعزل الحاكم الإقليمي من خلال الانتخابات المباشرة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
- يتيح للشعب التصويت على القضايا المهمة مثل الدستور الدائم، مما يضمن أن تكون القرارات المهمة نابعة من إرادة الشعب.
2. توزيع الصلاحيات والمسؤوليات:
- يعتمد نظام الهرم المقلوب على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بشكل متساوٍ بين مختلف المستويات الإدارية، من القاعدة إلى القمة.
- يتيح للمواطنين المحليين المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة:
- من خلال منح الشعب صلاحيات أكبر في اختيار وعزل المسؤولين، يُصبح المسؤولون أكثر عرضة للمساءلة ومطالبين بتحقيق الأداء الأمثل.
- يزيد من مستوى الشفافية في العمليات الحكومية ويقلل من الفساد.
4. تمكين المجتمعات المحلية:
- يعزز النظام مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات والتنفيذ، مما يساهم في تحسين الخدمات والتنمية المحلية.
- يُشجع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة وتقديم أفكار وحلول جديدة للتحديات المحلية.
5. تشجيع الابتكار والإبداع:
- يتيح النظام للمجتمعات المحلية تجربة حلول مبتكرة وإبداعية لمواجهة التحديات المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة.
- يخلق بيئة تشجع على الابتكار والتغيير الإيجابي.
6. تعزيز التماسك الاجتماعي:
- من خلال زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرارات، يُعزز النظام الشعور بالانتماء والولاء للوطن.
- يُساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
تطبيق نظام الهرم المقلوب يمثل تطورًا إداريًا يمكن أن يحقق العديد من الفوائد، ولكنه يتطلب أيضًا تنظيمًا دقيقًا وإطارًا قانونيًا يضمن تنفيذ هذا النهج بشكل فعّال. ستحتاج السلطات إلى تقديم الدعم والتوعية للمواطنين لضمان استيعابهم وفهمهم لهذا النظام الجديد وكيفية الاستفادة منه بشكل أفضل.
محاور المشروع الوطني السوداني:
المشروع الوطني السوداني هو رؤية شاملة تهدف إلى بناء دولة سودانية متماسكة ومستدامة تستفيد من مواردها الطبيعية والبشرية وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتكون هذا المشروع من خمسة محاور رئيسية:
1. المحور الأول : المشروع السياسي الوطني السوداني:
يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحُكم العادل والمسؤول، وتوفير بيئة سياسية شفافة ومسؤولة تضمن حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي.
2. المحور الثاني: المشروع الإقتصادي الوطني السوداني:
يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
3. المحور الثالث: المشروع الإجتماعي والثقافي السوداني:
يهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الحقوق الإنسانية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للجميع.
4. المحور الرابع: مشروع إستدامة السلام الوطني السوداني:
يهدف إلى تحقيق السلام الداخلي من خلال حل النزاعات الداخلية وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الفئات السودانية، وتعزيز العدالة والمساواة.
5. المحور الخامس: مشروع العلاقات الخارجية السودانية:
يهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والمناطقية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والأمن والسلام، وتعزيز وجودة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
ديباجة وثيقة المشروع الوطني السوداني
إيمانًا منا بضرورة بناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدل، الديمقراطية، وسيادة القانون، وانطلاقًا من قناعتنا بأن السودان لا يمكن أن ينهض إلا عبر مشروع وطني جامع يوحد إرادة أبنائه، جاء تأسيس المشروع الوطني السوداني بوصفه مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحكم الرشيد، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه السودان اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها إلا عبر تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، واحترام سيادة الدولة ومقدراتها، وضمان العدالة في توزيع السلطة والثروة. ومن هذا المنطلق، تسعى حركة القوى المدنية الحديثة إلى توحيد القوى المدنية من التكنوقراط، والشباب، والقطاعات النسوية، وجميع الفاعلين الوطنيين، لضمان مشاركة حقيقية في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
إن المشروع الوطني السوداني يقوم على رؤية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى بناء سودان قوي ومزدهر، يستعيد مكانته بين الأمم، ويحقق تطلعات أبنائه في العيش الكريم، والأمن، والاستقرار.
وإذ ندعو جميع القوى الوطنية للانضمام إلى هذا المشروع، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز الحكم المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى سودان يتسع للجميع، تُحترم فيه الحقوق والحريات، ويُبنى على أسس العدل والمساواة.
مشروع العلاقات الخارجية الوطنية السودانية:
إيمانًا منا بضرورة بناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدل، الديمقراطية، وسيادة القانون، وانطلاقًا من قناعتنا بأن السودان لا يمكن أن ينتهدف العلاقات الخارجية الوطنية السودانية، ضمن المشروع الوطني السوداني، إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الكبرى والإقليمية لتحقيق مصالح السودان الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية وتبادل التقنيات والمعرفة كذلك رفع معدلات التبادل التجاري.
الجزء الأول:
التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج
يشمل التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة، الاستثمار، والتبادل التجاري. تعزز هذه العلاقات من خلال الاتفاقيات الثنائية وزيارات الوفود الرسمية. سيتم عمل شراكات استراتيجية مع هذه الدول للمساهمة في إنشاء شركة Crystal Vision Holding Company كمشروع استثماري ضخم يهدف إلى تطوير البنية التحتية والإعمار في السودان.
الجزء الثاني:
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية
تركز العلاقات السودانية-الأمريكية على التعاون في مجالات الأمن، التعليم، والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الشراكات الإستراتيجية من خلال شركة Crystal Vision Holding Company للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك تطوير الطرق الحديثة والسكك الحديدية والمطارات.
الجزء الثالث:
العلاقات مع روسيا والصين
تشمل العلاقات مع روسيا والصين التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتجارة. سيتم دعم هذه العلاقات من خلال شراكات استراتيجية مع شركة Crystal Vision Holding Company التي ستساهم في تطوير مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
الجزء الرابع:
العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
تركز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على التعاون في مجالات التعليم، الصحة، والمساعدات الإنمائية. سيتم تعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية من خلال Crystal Vision Holding Company التي ستستثمر في تطوير مشروعات المياه والكهرباء والبنية التحتية والتعليم.
الجزء الخامس:
العلاقات مع كندا والهند والباكستان وتايلند
تسعى السودان إلى تعزيز التعاون مع كندا والهند والباكستان وتايلند في مجالات الزراعة، التعليم، والرعاية الصحية. سيتم تعزيز هذه العلاقات من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركة Crystal Vision Holding Company للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتطوير مشروعات التنمية الزراعية.
الجزء السادس:
العلاقات مع أستراليا ودول شرق وغرب ووسط وشمال وجنوب أفريقيا وتركيا واليابان
تركز العلاقات مع أستراليا ودول أفريقيا وتركيا واليابان على التعاون في مجالات التنمية المستدامة، التجارة، والتعليم. سيتم تعزيز دور السودان كبوابة للاستثمار والتجارة الحرة لإفريقيا من خلال شركة Crystal Vision Holding Company التي ستستثمر في مشروعات البنية التحتية والإعمار والنقل وتطوير المطارات.
الجزء السابع:
العلاقات مع بقية دول العالم
يسعى السودان إلى بناء علاقات قوية ومتوازنة مع بقية دول العالم، بما في ذلك دول أمريكا الجنوبية والشمالية الوسطى والجنوبية، ودول جنوب شرق آسيا، ودول المحيط الهادئ. سيتم تحقيق ذلك من خلال شراكات استراتيجية وتعاون مع شركة Crystal Vision Holding Company، التي ستعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية والإعمار والمشروعات التنموية الكبرى في السودان، مما يسهم في تعزيز مكانة السودان كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة الحرة على الصعيد العالمي.
يسعى السودان من خلال مشروع العلاقات الخارجية الوطنية إلى بناء شبكة علاقات دولية قوية تدعم التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي للبلاد. يتم تحقيق ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات مع الدول الكبرى والإقليمية، بواسطة شركة Crystal Vision Holding Company التي ستكون محورًا رئيسيًا لتحقيق هذه الأهداف.
هض إلا عبر مشروع وطني جامع يوحد إرادة أبنائه، جاء تأسيس المشروع الوطني السوداني بوصفه مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحكم الرشيد، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه السودان اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها إلا عبر تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، واحترام سيادة الدولة ومقدراتها، وضمان العدالة في توزيع السلطة والثروة. ومن هذا المنطلق، تسعى حركة القوى المدنية الحديثة إلى توحيد القوى المدنية من التكنوقراط، والشباب، والقطاعات النسوية، وجميع الفاعلين الوطنيين، لضمان مشاركة حقيقية في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
إن المشروع الوطني السوداني يقوم على رؤية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى بناء سودان قوي ومزدهر، يستعيد مكانته بين الأمم، ويحقق تطلعات أبنائه في العيش الكريم، والأمن، والاستقرار.
وإذ ندعو جميع القوى الوطنية للانضمام إلى هذا المشروع، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز الحكم المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى سودان يتسع للجميع، تُحترم فيه الحقوق والحريات، ويُبنى على أسس العدل والمساواة.
مشروع إستدامة السلام الوطني السوداني:
خلفية تاريخية للحروب والنزاعات في السودان :
الحروب والنزاعات السابقة
1. الحرب الأولى للسودان (1955-1972):
- بدأت الحرب الأولى في عام 1955 بعد استقلال السودان عن الاستعمار البريطاني، وكانت نتيجة للتمرد الذي شنه قبائل الجنوب ضد الحكومة السودانية.
- انتهت الحرب باتفاقية أديس أبابا في عام 1972، والتي أعطت جنوب السودان حق التقرير الذاتي.
2. الحرب الثانية للسودان (1983-2005):
- بدأت الحرب الثانية في عام 1983 بعد إعلان الرئيس السابق جعفر النميري لأحكام الشريعة الإسلامية، مما أدى إلى تصعيد الصراع بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي أو اللاديني.
- انتهت الحرب باتفاقية نيفاشا في عام 2005، والتي أعطت جنوب السودان حق التقرير الذاتي واختيار بين البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال عنه.
3. النزاع في دارفور (2003-2020):
- بدأ النزاع في دارفور في عام 2003 بين الحكومة السودانية ومجموعة متمردة تُسمى "حركة تحرير السودان"، والتي تدعي التهميش والاضطهاد.
- انتهت النزاع باتفاقية السلام في جوبا عام 2020، والتي أعطت دارفور حق التقرير الذاتي.
4. الحرب بين الجيش السوداني وكل الحركات المسلحة الوطنية والمستنفرين ضد مليشيات الدعم السريع.
الحرب بين الجيش ومليشيات الدعم السريع
- أسباب الصراع: الخلافات العسكرية: بدأ الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أبريل 2023، نتيجة خلافات حول صلاحيات ونفوذ بين القادة .
- التفاهمات المتعلقة بدمج الأخيرة في الجيش: كانت هناك محاولات لدمج مليشيات الدعم السريع في صفوف الجيش كجزء من الإصلاحات العسكرية التي تلت الإطاحة بالنظام السابق، لكن هذه المحاولات كشفت عن صراعات نفوذ طويلة.
تداعيات الصراع
- الأضرار الإنسانية والمادية:
- أسفر الصراع عن آلاف القتلى والجرحى، ونزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية في مناطق واسعة من السودان.
- التأثير على الاقتصاد: أدى الصراع إلى توقف الإنتاج في العديد من القطاعات، وتعرضت المنشآت الاقتصادية للتدمير الممنهج والنهب، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد
- التدخلات الإقليمية والدولية:
- مما زاد الصراع التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد السوداني، مما أثر على استقرار البلاد وزاد من التوترات السياسية.
تأثير الحروب والنزاعات على السودان
- قتل آلاف المواطنين وتشريد ملايين آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنشآت والبنية التحتية.
- التفكك الاقتصادي: أدت الحروب إلى تفكك الاقتصاد السوداني وتدهور الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
- التمرد الثقافي والإثني: أدت الحروب إلى تعزيز التمرد الثقافي والإثني، حيث تم تصنيف الأطراف المتنازعة بناءً على العرق والدين.
لتحقيق استدامة السلام في السودان بعد إعلان وقف الحرب، هناك عشر خطوات يطرحها مشروع إستدامة السلام الوطني السوداني ا:
1. تعزيز الحوار الوطني:
- إنشاء منصة للحوار الوطني تضم جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلي الحركات المسلحة، والجيش، والمجتمع المدني، والقوى السياسية الوطنية الأخرى، لضمان مشاركة واسعة وشاملة.
2. إصلاح القطاع الأمني:
- تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع الأمني تشمل دمج الحركات المسلحة الوطنية داخل منظومة القوات المسلحة في جيش وطني واحد تحت قيادة موحدة، مع التركيز على التدريب المهني وإرساء انضباط عسكري صارم والحرص على شكر كل الجهات التي حاربت بجانب القوات المسلحة وتسليم كل الأسلحة لقوات الشعب المسلحة.
3. برامج إعادة التأهيل والدمج:
- تقديم برامج إعادة التأهيل والتدريب للمحاربين السابقين لإدماجهم في الحياة المدنية، وتمكينهم من ممارسة أنشطة اقتصادية ومجتمعية بناءة.
مع فتح الباب أمام المدنيين منهم بالإنضمام للأجسام المكونة لحركة القوى المدنية الحديثة وإرساء مبادئ التفاعل الإيجابي .
4. تعزيز الحوكمة الرشيدة:
- تنفيذ إصلاحات حكومية لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في جميع مستويات الحكومة، وتعزيز سيادة القانون.
5. إعادة بناء البنية التحتية:
- إعادة بناء وإصلاح البنية التحتية التي دمرت خلال النزاعات، بما في ذلك منشآت المؤسسة العسكرية والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، والوحدات الخدمية لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
6. دعم التنمية الاقتصادية:
- وضع خطط تنموية تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية المناطق الريفية وتعزيز الصناعات المحلية وإنشاء الإدارات المدنية.
7. تعزيز التعليم والصحة:
- تحسين خدمات التعليم والصحة من خلال بناء المزيد من المدارس والمستشفيات وتدريب الكوادر الطبية والتعليمية، وضمان وصول هذه الخدمات إلى الجميع.
8. تعزيز المصالحة المجتمعية:
- تنظيم حملات مصالحة مجتمعية لتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية والإثنية والدينية في السودان.
9. تمكين الشباب والمرأة:
- وضع برامج تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة من خلال تعزيز مشاركتهم في العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق تطلعاتهم. وتشجيعهم للإنضمام إلى حركة القوى المدنية الحديثة وكياناتها لتفعيل العمل الجماعي دعما للمروع الوطني السوداني.
10. التعاون الدولي والإقليمي:
- تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتقديم الدعم والمساعدة في إعادة بناء السودان، وضمان استدامة السلام من خلال الدعم المالي والتقني والخبرات. وخلق الشراكات الإقتصادية لدعم البرامج والمشروعات الإصلاخية والتنموية والعمرانية المضمنة في المشروع الوطني السودانيإيمانًا منا بضرورة بناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدل، الديمقراطية، وسيادة القانون، وانطلاقًا من قناعتنا بأن السودان لا يمكن أن ينهض إلا عبر مشروع وطني جامع يوحد إرادة أبنائه، جاء تأسيس المشروع الوطني السوداني بوصفه مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحكم الرشيد، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه السودان اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها إلا عبر تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، واحترام سيادة الدولة ومقدراتها، وضمان العدالة في توزيع السلطة والثروة. ومن هذا المنطلق، تسعى حركة القوى المدنية الحديثة إلى توحيد القوى المدنية من التكنوقراط، والشباب، والقطاعات النسوية، وجميع الفاعلين الوطنيين، لضمان مشاركة حقيقية في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
إن المشروع الوطني السوداني يقوم على رؤية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى بناء سودان قوي ومزدهر، يستعيد مكانته بين الأمم، ويحقق تطلعات أبنائه في العيش الكريم، والأمن، والاستقرار.
وإذ ندعو جميع القوى الوطنية للانضمام إلى هذا المشروع، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز الحكم المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى سودان يتسع للجميع، تُحترم فيه الحقوق والحريات، ويُبنى على أسس العدل والمساواة.
مشروع تطوير التعليم في السودان وفقًا لموجهات المشروع الوطني السوداني:
مقدمة:
يُعدُّ التعليم الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأمم والشعوب، وفي السودان، يمثل تطوير النظام التعليمي بعد انتهاء الحرب خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية. يهدف مشروع تطوير التعليم مقدمة:
يُعدُّ التعليم الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأمم والشعوب، وفي السودان، يمثل تطوير النظام التعليمي بعد انتهاء الحرب خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية. يهدف مشروع تطوير التعليم في السودان إلى تحسين البنية التحتية التعليمية، تدريب المعلمين، تحسين البيئة التعليمية، زيادة الوصول إلى التعليم، وتحقيق التمكين الجنسي، مع تضمين التعليم الإلكتروني كجزء أساسي من استراتيجية التعليم الحديثة.
الأهداف:
تتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع تطوير التعليم في السودان في:
1. تحسين البنية التحتية التعليمية:
- بناء وتجديد المدارس: تشمل هذه الجهود بناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القديمة، بالإضافة إلى توفير المواد التعليمية والأثاث اللازم.
- توفير وسائل التكنولوجيا: توفير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت في المدارس لضمان وصول الطلاب إلى التعليم الإلكتروني.
2. تدريب المعلمين:
- برامج تدريبية للمعلمين: تقديم برامج تدريبية شاملة للمعلمين لتحسين مهاراتهم التدريسية، وتعزيز قدراتهم على استخدام التكنولوجيا في التعليم.
- ورش العمل التفاعلية: تنظيم ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني.
3. تحسين البيئة التعليمية:
- توفير بيئة تعليمية مشجعة: تحسين البنية التحتية للمدارس لتوفير بيئة آمنة ومشجعة على التعلم.
- دعم الأنشطة اللاصفية: تعزيز الأنشطة اللاصفية مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لتطوير مهارات الطلاب بشكل شامل.
4. زيادة الوصول إلى التعليم:
- تقليل معدلات التسرب: تنفيذ برامج تهدف إلى تقليل معدلات التسرب من المدارس وتشجيع الأطفال على البقاء في النظام التعليمي.
- التعليم في المناطق النائية:
توفير منصات تعليمية رقمية وتحسين بنية الإنترنت في المناطق النائية لضمان وصول الطلاب إلى التعليم الإلكتروني.
5. تحقيق التمكين الجنسي:
- تعزيز الوصول إلى التعليم للفتيات: تطوير برامج تعليمية تستهدف الفتيات وتوفر لهن الفرص المتساوية للتعلم.
- دعم الأطفال المشردين واللاجئين: تقديم برامج تعليمية مخصصة للأطفال المشردين واللاجئين لضمان حصولهم على التعليم الأساسي.
دمج التعليم الإلكتروني:
تعد التقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تطوير التعليم في السودان. يشمل دمج التعليم الإلكتروني في المشروع النقاط التالية:
1. المنصات التعليمية الرقمية:
- تطوير المنصات الرقمية:
إنشاء وتطوير منصات تعليمية رقمية توفر محتوى تعليمي متنوع وشامل لجميع المراحل الدراسية.
- الوصول إلى المواد التعليمية:
تمكين الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية عبر الإنترنت بسهولة، مما يعزز التعلم الذاتي والمستدام.
2. المناهج التعليمية الإلكترونية:
- تصميم مناهج إلكترونية: تطوير وتصميم مناهج دراسية إلكترونية تتناسب مع احتياجات الطلاب وتضمن تفاعلهم مع المحتوى التعليمي.
- تحديث المحتوى التعليمي: تحديث المحتوى التعليمي بشكل دوري لضمان مواكبته للتطورات العلمية والتكنولوجية.
3. البنية التحتية التكنولوجية:
- توفير الأجهزة الإلكترونية: توزيع الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب اللوحية واللاب توبات على الطلاب والمعلمين.
- تحسين اتصال الإنترنت: تحسين بنية الإنترنت في المدارس والمناطق النائية لضمان استمرارية التعليم الإلكتروني.
4. تدريب الطلاب والمعلمين:
- التدريب على استخدام التكنولوجيا: تقديم دورات تدريبية للطلاب والمعلمين على استخدام الأجهزة الإلكترونية والمنصات التعليمية.
- تعليم المهارات الرقمية: تعليم الطلاب المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة التي تمكنهم من الاستفادة الكاملة من التعليم الإلكتروني.
الاستدامة والشراكات:
لضمان استدامة مشروع تطوير التعليم في السودان، يجب التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك:
1. الهيئات الحكومية:
- التنسيق مع الوزارات: التعاون مع وزارة التعليم والوزارات المعنية الأخرى لتسهيل تنفيذ البرامج والمبادرات.
- الدعم المالي: توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التعليمية.
2. المنظمات الدولية والمحلية:
- التعاون مع المنظمات الدولية: الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
- المنظمات غير الحكومية: الشراكة مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تعليمية موجهة للمجتمعات المحلية.
3. القطاع الخاص:
- رعاية المشاريع: تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في دعم المشاريع التعليمية من خلال الرعاية والتبرعات.
- الشراكات التكنولوجية: إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا لتوفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة للتعليم الإلكتروني.
آليات التقييم والمتابعة:
لتقييم أداء مشروع تطوير التعليم في السودان وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، يتم اتباع الآليات التالية:
1. جمع البيانات وتحليلها:
- تحليل البيانات التعليمية: جمع وتحليل البيانات بشكل دوري لتقييم تأثير البرامج والمبادرات على الطلاب والمعلمين.
- استطلاعات الرأي: إجراء استطلاعات رأي للطلاب والمعلمين للحصول على التغذية الراجعة وتطوير البرامج بناءً عليها.
2. التغذية الراجعة المجتمعية:
- التفاعل مع المجتمع المحلي: الحصول على التغذية الراجعة من المجتمع المحلي لتطوير وتحسين البرامج التعليمية.
- ورش العمل المجتمعية: تنظيم ورش عمل دورية لمناقشة التقدم المحرز وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية.
يشكل مشروع تطوير التعليم في السودان وفقًا لموجهات المشروع الوطني السوداني خطوة حيوية نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا وتعزيز الوحدة الوطنية. من خلال تحسين البنية التحتية التعليمية، تدريب المعلمين، تحسين البيئة التعليمية، زيادة الوصول إلى التعليم، وتحقيق التمكين الجنسي، مع دمج التعليم الإلكتروني كجزء أساسي من استراتيجية التعليم الحديثة، يمكن لهذا المشروع أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في البلاد.في السودان إلى تحسين البنية التحتية التعليمية، تدريب المعلمين، تحسين البيئة التعليمية، زيادة الوصول إلى التعليم، وتحقيق التمكين الجنسي، مع تضمين التعليم الإلكتروني كجزء أساسي من استراتيجية التعليم الحديثة.
الأهداف:
تتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع تطوير التعليم في السودان في:
1. تحسين البنية التحتية التعليمية:
- بناء وتجديد المدارس: تشمل هذه الجهود بناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القديمة، بالإضافة إلى توفير المواد التعليمية والأثاث اللازم.
- توفير وسائل التكنولوجيا: توفير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت في المدارس لضمان وصول الطلاب إلى التعليم الإلكتروني.
2. تدريب المعلمين:
- برامج تدريبية للمعلمين: تقديم برامج تدريبية شاملة للمعلمين لتحسين مهاراتهم التدريسية، وتعزيز قدراتهم على استخدام التكنولوجيا في التعليم.
- ورش العمل التفاعلية: تنظيم ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني.
3. تحسين البيئة التعليمية:
- توفير بيئة تعليمية مشجعة: تحسين البنية التحتية للمدارس لتوفير بيئة آمنة ومشجعة على التعلم.
- دعم الأنشطة اللاصفية: تعزيز الأنشطة اللاصفية مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لتطوير مهارات الطلاب بشكل شامل.
4. زيادة الوصول إلى التعليم:
- تقليل معدلات التسرب: تنفيذ برامج تهدف إلى تقليل معدلات التسرب من المدارس وتشجيع الأطفال على البقاء في النظام التعليمي.
- التعليم في المناطق النائية:
توفير منصات تعليمية رقمية وتحسين بنية الإنترنت في المناطق النائية لضمان وصول الطلاب إلى التعليم الإلكتروني.
5. تحقيق التمكين الجنسي:
- تعزيز الوصول إلى التعليم للفتيات: تطوير برامج تعليمية تستهدف الفتيات وتوفر لهن الفرص المتساوية للتعلم.
- دعم الأطفال المشردين واللاجئين: تقديم برامج تعليمية مخصصة للأطفال المشردين واللاجئين لضمان حصولهم على التعليم الأساسي.
دمج التعليم الإلكتروني:
تعد التقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تطوير التعليم في السودان. يشمل دمج التعليم الإلكتروني في المشروع النقاط التالية:
1. المنصات التعليمية الرقمية:
- تطوير المنصات الرقمية:
إنشاء وتطوير منصات تعليمية رقمية توفر محتوى تعليمي متنوع وشامل لجميع المراحل الدراسية.
- الوصول إلى المواد التعليمية:
تمكين الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية عبر الإنترنت بسهولة، مما يعزز التعلم الذاتي والمستدام.
2. المناهج التعليمية الإلكترونية:
- تصميم مناهج إلكترونية: تطوير وتصميم مناهج دراسية إلكترونية تتناسب مع احتياجات الطلاب وتضمن تفاعلهم مع المحتوى التعليمي.
- تحديث المحتوى التعليمي: تحديث المحتوى التعليمي بشكل دوري لضمان مواكبته للتطورات العلمية والتكنولوجية.
3. البنية التحتية التكنولوجية:
- توفير الأجهزة الإلكترونية: توزيع الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب اللوحية واللاب توبات على الطلاب والمعلمين.
- تحسين اتصال الإنترنت: تحسين بنية الإنترنت في المدارس والمناطق النائية لضمان استمرارية التعليم الإلكتروني.
4. تدريب الطلاب والمعلمين:
- التدريب على استخدام التكنولوجيا: تقديم دورات تدريبية للطلاب والمعلمين على استخدام الأجهزة الإلكترونية والمنصات التعليمية.
- تعليم المهارات الرقمية: تعليم الطلاب المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة التي تمكنهم من الاستفادة الكاملة من التعليم الإلكتروني.
الاستدامة والشراكات:
لضمان استدامة مشروع تطوير التعليم في السودان، يجب التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك:
1. الهيئات الحكومية:
- التنسيق مع الوزارات: التعاون مع وزارة التعليم والوزارات المعنية الأخرى لتسهيل تنفيذ البرامج والمبادرات.
- الدعم المالي: توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التعليمية.
2. المنظمات الدولية والمحلية:
- التعاون مع المنظمات الدولية: الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
- المنظمات غير الحكومية: الشراكة مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تعليمية موجهة للمجتمعات المحلية.
3. القطاع الخاص:
- رعاية المشاريع: تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في دعم المشاريع التعليمية من خلال الرعاية والتبرعات.
- الشراكات التكنولوجية: إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا لتوفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة للتعليم الإلكتروني.
آليات التقييم والمتابعة:
لتقييم أداء مشروع تطوير التعليم في السودان وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، يتم اتباع الآليات التالية:
1. جمع البيانات وتحليلها:
- تحليل البيانات التعليمية: جمع وتحليل البيانات بشكل دوري لتقييم تأثير البرامج والمبادرات على الطلاب والمعلمين.
- استطلاعات الرأي: إجراء استطلاعات رأي للطلاب والمعلمين للحصول على التغذية الراجعة وتطوير البرامج بناءً عليها.
2. التغذية الراجعة المجتمعية:
- التفاعل مع المجتمع المحلي: الحصول على التغذية الراجعة من المجتمع المحلي لتطوير وتحسين البرامج التعليمية.
- ورش العمل المجتمعية: تنظيم ورش عمل دورية لمناقشة التقدم المحرز وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية.
يشكل مشروع تطوير التعليم في السودان وفقًا لموجهات المشروع الوطني السوداني خطوة حيوية نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا وتعزيز الوحدة الوطنية. من خلال تحسين البنية التحتية التعليمية، تدريب المعلمين، تحسين البيئة التعليمية، زيادة الوصول إلى التعليم، وتحقيق التمكين الجنسي، مع دمج التعليم الإلكتروني كجزء أساسي من استراتيجية التعليم الحديثة، يمكن لهذا المشروع أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في البلاد.إيمانًا منا بضرورة بناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدل، الديمقراطية، وسيادة القانون، وانطلاقًا من قناعتنا بأن السودان لا يمكن أن ينهض إلا عبر مشروع وطني جامع يوحد إرادة أبنائه، جاء تأسيس المشروع الوطني السوداني بوصفه مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحكم الرشيد، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه السودان اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها إلا عبر تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، واحترام سيادة الدولة ومقدراتها، وضمان العدالة في توزيع السلطة والثروة. ومن هذا المنطلق، تسعى حركة القوى المدنية الحديثة إلى توحيد القوى المدنية من التكنوقراط، والشباب، والقطاعات النسوية، وجميع الفاعلين الوطنيين، لضمان مشاركة حقيقية في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
إن المشروع الوطني السوداني يقوم على رؤية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى بناء سودان قوي ومزدهر، يستعيد مكانته بين الأمم، ويحقق تطلعات أبنائه في العيش الكريم، والأمن، والاستقرار.
وإذ ندعو جميع القوى الوطنية للانضمام إلى هذا المشروع، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز الحكم المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى سودان يتسع للجميع، تُحترم فيه الحقوق والحريات، ويُبنى على أسس العدل والمساواة.
المشروع الإجتماعي والثقافي الوطني السودانى
المقدمة:
تُعدُّ السودان واحدة من الدول التي تمتاز بتراث ثقافي واجتماعي غني، إلا أنَّها تواجه تحديات عديدة ناتجة عن الحروب والحروب الأهلية والنزاعات الداخلية التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية والنسيج الاجتماعي للبلاد. في هذا السياق، يظهر المشروع الاجتماعي والثقافي الوطني السوداني كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المستدامة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.
الأهداف:
تتجلى الأهداف الرئيسة للمشروع الاجتماعي والثقافي الوطني السوداني في:
1. تعزيز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي: بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع السوداني لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي.
2. دعم التنمية الثقافية والفنية: إحياء وتطوير التراث الثقافي السوداني من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية. والإهتمام بالدور الذي تقوم به المراكز الشبابية.
3. تحسين مستوى المعيشة: توفير برامج اجتماعية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتشجع القطاعات الشبابية على العمل والإنتاج.
4. بناء قدرات الشباب: تطوير مهارات الشباب السوداني وتمكينهم من تحقيق إمكانياتهم الكاملة.عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة والتدريب المهني مع التركيز على تنمية المهارات والقدرات.
5. الحفاظ على التراث الثقافي: حماية وتعزيز التراث الثقافي السوداني من خلال التوعية والتعليم والسمنارات مع العمل على توثيق الإنتاج الأدبي والفكري السوداني في مكتبة إلكتونية ضخمة لتسهيل الوصول إليها من كل المهتمين بالتراث الثقافي السوداني.
المحاور الرئيسية للمشروع:
1. التعليم والثقافة:
- إنشاء مراكز ثقافية: تتوزع هذه المراكز في مختلف أنحاء البلاد وتكون مجهزة بمكتبات ومعارض ومسارح صغيرة لتعزيز الثقافة السودانية.
- برامج تعليمية تثقيفية: تهدف هذه البرامج إلى تعزيز اللغة والتراث السوداني من خلال دروس ومحاضرات وورش عمل.
- مهرجانات ثقافية وفنية: تنظيم مهرجانات سنوية تعرض الفنون والموسيقى والتقاليد السودانية، مما يعزز التواصل بين مكونات المجتمع المختلفة ويعزز الهوية الوطنية.
2. الشباب والرياضة:
- دعم الأنشطة الرياضية: إنشاء فرق رياضية محلية وتنظيم دوريات وبطولات تهدف إلى تعزيز روح التعاون والانتماء بين الشباب.
القيام بدعم الفرق القومية السودانية المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والقرية والدولية مع توسيع نطاق الرياضات التي يشارك فيها السودان. وبناء الملاعب لتشجيع قيام منافسات في الألعاب المندرجة في بطولات الأولومبيات.
- معسكرات تدريبية: إقامة معسكرات صيفية وشتوية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية.مع تشجيع قطاعات المسرح والفنون والشعر الدارجي والفصيح وكل أشكال الفنون.
3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- مشاريع صغيرة: إنشاء ورش ومشاريع صغيرة توفر فرص عمل للسكان وتعزز الاقتصاد المحلي.
- برامج تدريبية: تقديم دورات تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الأفراد وزيادة قدرتهم على الابتكار والعمل الجماعي.
4. التوعية الصحية والبيئية:
- حملات توعية صحية: تنظيم حملات تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة العامة والنظافة الشخصية.
- برامج بيئية: إنشاء برامج توعية تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف.
الاستدامة والشراكات:
من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى، يتعاون المشروع مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك:
1. الهيئات الحكومية: التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتسهيل تنفيذ البرامج والمبادرات.
2. المنظمات غير الحكومية: الاستفادة من خبرات المنظمات غير الحكومية في المجالات الاجتماعية والثقافية.
3. القطاع الخاص: تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في دعم المشاريع من خلال الرعاية والتبرعات.
آليات التقييم والمتابعة:
لتقييم أداء المشروع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، يتم اتباع الآليات التالية:
1. جمع البيانات: جمع البيانات وتحليلها بشكل دوري لتقييم تأثير البرامج والمبادرات.
2. التغذية الراجعة: الحصول على التغذية الراجعة من المجتمع المحلي لتطوير وتحسين البرامج.
3. ورش العمل: تنظيم ورش عمل دورية لمناقشة التقدم المحرز وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية.
المخرجات المتوقعة:
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق العديد من المخرجات الإيجابية، بما في ذلك:
1. تحسين العلاقات الاجتماعية: تعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوداني.
2. تنمية المهارات: تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
3. دعم الاقتصاد المحلي: توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
4. تعزيز الهوية الوطنية: إحياء وتعزيز التراث الثقافي السوداني وتعزيزه.المقدمة:
تُعدُّ السودان واحدة من الدول التي تمتاز بتراث ثقافي واجتماعي غني، إلا أنَّها تواجه تحديات عديدة ناتجة عن الحروب والحروب الأهلية والنزاعات الداخلية التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية والنسيج الاجتماعي للبلاد. في هذا السياق، يظهر المشروع الاجتماعي والثقافي الوطني السوداني كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المستدامة التي تستهدف جميع فئات المجتمع.
الأهداف:
تتجلى الأهداف الرئيسة للمشروع الاجتماعي والثقافي الوطني السوداني في:
1. تعزيز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي: بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع السوداني لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي.
2. دعم التنمية الثقافية والفنية: إحياء وتطوير التراث الثقافي السوداني من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية. والإهتمام بالدور الذي تقوم به المراكز الشبابية.
3. تحسين مستوى المعيشة: توفير برامج اجتماعية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتشجع القطاعات الشبابية على العمل والإنتاج.
4. بناء قدرات الشباب: تطوير مهارات الشباب السوداني وتمكينهم من تحقيق إمكانياتهم الكاملة.عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة والتدريب المهني مع التركيز على تنمية المهارات والقدرات.
5. الحفاظ على التراث الثقافي: حماية وتعزيز التراث الثقافي السوداني من خلال التوعية والتعليم والسمنارات مع العمل على توثيق الإنتاج الأدبي والفكري السوداني في مكتبة إلكتونية ضخمة لتسهيل الوصول إليها من كل المهتمين بالتراث الثقافي السوداني.
المحاور الرئيسية للمشروع:
1. التعليم والثقافة:
- إنشاء مراكز ثقافية: تتوزع هذه المراكز في مختلف أنحاء البلاد وتكون مجهزة بمكتبات ومعارض ومسارح صغيرة لتعزيز الثقافة السودانية.
- برامج تعليمية تثقيفية: تهدف هذه البرامج إلى تعزيز اللغة والتراث السوداني من خلال دروس ومحاضرات وورش عمل.
- مهرجانات ثقافية وفنية: تنظيم مهرجانات سنوية تعرض الفنون والموسيقى والتقاليد السودانية، مما يعزز التواصل بين مكونات المجتمع المختلفة ويعزز الهوية الوطنية.
2. الشباب والرياضة:
- دعم الأنشطة الرياضية: إنشاء فرق رياضية محلية وتنظيم دوريات وبطولات تهدف إلى تعزيز روح التعاون والانتماء بين الشباب.
القيام بدعم الفرق القومية السودانية المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والقرية والدولية مع توسيع نطاق الرياضات التي يشارك فيها السودان. وبناء الملاعب لتشجيع قيام منافسات في الألعاب المندرجة في بطولات الأولومبيات.
- معسكرات تدريبية: إقامة معسكرات صيفية وشتوية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية.مع تشجيع قطاعات المسرح والفنون والشعر الدارجي والفصيح وكل أشكال الفنون.
3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- مشاريع صغيرة: إنشاء ورش ومشاريع صغيرة توفر فرص عمل للسكان وتعزز الاقتصاد المحلي.
- برامج تدريبية: تقديم دورات تدريبية تهدف إلى تحسين مهارات الأفراد وزيادة قدرتهم على الابتكار والعمل الجماعي.
4. التوعية الصحية والبيئية:
- حملات توعية صحية: تنظيم حملات تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة العامة والنظافة الشخصية.
- برامج بيئية: إنشاء برامج توعية تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف.
الاستدامة والشراكات:
من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى، يتعاون المشروع مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك:
1. الهيئات الحكومية: التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتسهيل تنفيذ البرامج والمبادرات.
2. المنظمات غير الحكومية: الاستفادة من خبرات المنظمات غير الحكومية في المجالات الاجتماعية والثقافية.
3. القطاع الخاص: تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في دعم المشاريع من خلال الرعاية والتبرعات.
آليات التقييم والمتابعة:
لتقييم أداء المشروع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، يتم اتباع الآليات التالية:
1. جمع البيانات: جمع البيانات وتحليلها بشكل دوري لتقييم تأثير البرامج والمبادرات.
2. التغذية الراجعة: الحصول على التغذية الراجعة من المجتمع المحلي لتطوير وتحسين البرامج.
3. ورش العمل: تنظيم ورش عمل دورية لمناقشة التقدم المحرز وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية.
المخرجات المتوقعة:
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق العديد من المخرجات الإيجابية، بما في ذلك:
1. تحسين العلاقات الاجتماعية: تعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوداني.
2. تنمية المهارات: تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.
3. دعم الاقتصاد المحلي: توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
4. تعزيز الهوية الوطنية: إحياء وتعزيز التراث الثقافي السوداني وتعزيزه.
الدستور والنظام الأساسي لحركة القوى المدنية الحديثة،
إيمانًا منا بضرورة بناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدل، الديمقراطية، وسيادة القانون، وانطلاقًا من قناعتنا بأن السالدستور والنظام الأساسي لحركة القوى المدنية الحديثة:
المادة 1: التأسيس والهدف
1. تأسست حركة القوى المدنية الحديثة لتحقيق التنمية المجتمعية والوطنية من خلال التوعية والمشاركة المدنية الفعّالة.
2. تسعى الحركة إلى تعزيز القيم المدنية والمواطنة الفعّالة.
3. تهدف الحركة إلى دعم الاستقرار والسلام الاجتماعي من خلال الحوار والتعاون.
4. تعمل الحركة على تعزيز الشفافية والمساءلة في الشؤون العامة.
5. تشجع الحركة على المشاركة الفعّالة في التجربة الإنتخابية إنطلاقا من الإدارات المدنية ورفع الوعي بالعملية السياسية.
6. تسعى الحركة إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.
7. تعمل الحركة على تعزيز الثقافة والتعليم كأدوات أساسية للتنمية.
8. تدعم الحركة المبادرات البيئية والاستدامة.
9. تركز الحركة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
10. تعمل الحركة على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتقديم مجموعة من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بدراسات جدوى تفصيلية معدة من قبل خبراء متخصصين في شتى المجالات.
11. تقدم الحركة رؤية لإعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة وبرنامجا لإصلاح الخدمة المدنية وعمل إستحداث لنظام للدولة يسهل عملها ويكسب المستثمرين الثقة في التعامل مع أجهزة الدولة ذات الصلة.
المادة 2: الهيكل التنظيمي
1. الجمعية العمومية
- تكوينها: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين.
- مهامها:
1. اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية.
2. انتخاب الهيئة القيادية العليا.
3. مناقشة واعتماد الميزانية السنوية.
4. مراجعة وتقييم أداء الحركة.
5. تعديل الدستور والنظام الأساسي إذا لزم الأمر.
6. اعتماد التقارير السنوية المقدمة من الهيئة القيادية العليا.
7. اتخاذ القرارات بشأن انضمام أعضاء جدد.
8. حل النزاعات الداخلية إن وجدت.
9. تنظيم الفعاليات الكبرى والمؤتمرات.
10. إقرار اللوائح الداخلية.
11. تفعيل الإتصلات عل مستوى العالم لدعم التمويل للمشروع الوطني السوداني والدخول في شراكات تحقق تبادل المنفعة والخبرة.
2. الهيئة القيادية العليا
- تكوينها: تتكون من رئيس الحركة، ونائب الرئيس، وعدد من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية.
- مهامها:
1. قيادة الحركة وتنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية.
2. إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الحركة.
3. تعيين أعضاء المكتب التنفيذي واللجان المتخصصة.
4. إعداد الميزانية السنوية وتقديمها للجمعية العمومية.
5. مراجعة وتقييم أداء المكتب التنفيذي واللجان المتخصصة.
6. تمثيل الحركة في الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والدولية.
7. الإشراف على الانتخابات الداخلية للحركة.
8. حل النزاعات بين الأعضاء.
9. إعداد التقارير السنوية وتقديمها للجمعية العمومية.
10. تعديل النظام الأساسي عند الضرورة بموافقة الجمعية العمومية.
3. المكتب التنفيذي
- تكوينه: يتكون من الأمين العام، وأمناء الأقسام المختلفة.
- مهامه:
1. تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة القيادية العليا.
2. إدارة الشؤون اليومية للحركة.
3. إعداد وتقديم التقارير الدورية للهيئة القيادية العليا.
4. تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة للحركة.
5. تنسيق عمل اللجان المتخصصة.
6. إعداد خطط العمل التفصيلية وفقًا للسياسات العامة.
7. متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المعتمدة.
8. تنظيم الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي.
9. إدارة الموارد المالية والبشرية للحركة.
10. تطوير وبناء قدرات الأعضاء.
4. اللجان المتخصصة
- تكوينها: تتكون من تكنوقراط وخبراء في مجالات متعددة.
- مهامها:
1. وضع وتنفيذ برامج إستراتيجية لمشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
2. تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للهيئة القيادية العليا.
3. متابعة التقدم وتقديم التقارير الدورية.
4. تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات.
5. إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
6. تنظيم ورش العمل والندوات التخصصية.
7. تقديم التوصيات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.
8. التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
9. تطوير المشاريع التنموية المستدامة.
10. تقييم أثر البرامج والمشروعات على المجتمع.
11. بناء العلاقات التي تؤمن إنجاح مشروعات وبرامج المشروع الوطني السوداني.
المادة 3: شروط العضوية
1. يجب أن يكون العضو سوداني الجنسية. ومؤمناً بأهداف الحركة.
2. يجب أن يلتزم العضو بتسديد اشتراكات العضوية السنوية.
3. يجب أن يلتزم العضو بلوائح وقوانين الحركة.
4. يجب أن يساهم العضو في أنشطة الحركة وبرامجها.
5. يجب أن يتحلى العضو بالسلوك الإيجابي والمسؤولية.
6. يجب أن يقدم العضو طلب انضمام رسمي للجمعية العمومية.
7. يجب أن يحصل العضو على موافقة الأغلبية للانضمام.
8. يجب أن يحترم العضو حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
9. يجب أن يشارك العضو بفعالية في الاجتماعات والانتخابات.
10. يمكن للجمعية العمومية إلغاء عضوية أي عضو يخالف اللوائح.
المادة 4: اللائحة الداخلية
1. تعتمد الجمعية العمومية اللائحة الداخلية بعد مناقشتها والموافقة عليها.
2. يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية قواعد الانضباط والسلوك.
3. يجب أن تحدد اللائحة الداخلية نظام الاجتماعات والانتخابات.
4. يجب أن تشمل اللائحة الداخلية نظام المحاسبة والمراجعة المالية.
5. يجب أن تحدد اللائحة الداخلية آليات حل النزاعات.
6. يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية قواعد تنظيم الفعاليات والأنشطة.
7. يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية آليات تقييم الأداء.
8. يجب أن تحدد اللائحة الداخلية طرق إدارة الموارد البشرية.
9. يجب أن تشمل اللائحة الداخلية نظام التواصل الداخلي.
10. يمكن تعديل اللائحة الداخلية بموافقة الجمعية العمومية.
المادة 5: اشتراكات العضوية
1. تحدد الجمعية العمومية قيمة اشتراكات العضوية السنوية.
2. تستخدم الاشتراكات لتمويل أنشطة الحركة وتحقيق أهدافها.
3. يجب على الأعضاء تسديد الاشتراكات في الموعد المحدد.
4. يمكن تقديم تخفيضات في الاشتراكات للأعضاء ذوي الدخل المحدود.
5. يمكن إعفاء بعض الأعضاء من دفع الاشتراكات بموافقة الجمعية العمومية.
6. يجب أن تحتفظ الحركة بسجلات مالية دقيقة للاشتراكات.
7. يجب أن تخضع سجلات الاشتراكات للمراجعة الدورية.
8. يمكن للجمعية العمومية تعديل قيمة الاشتراكات سنويًا.
9. تستخدم الاشتراكات في تمويل المشروعات التنموية والاستدامة وحيثما تتفق الهيئة القيادية على تفريغ أحد الأعضاء للعمل بدوام كامل للحركة. .
10. تلتزم الحركة بالشفافية في إدارة مواردها المالية.
المادة 6: إشراك الشباب والإدارات المدنية
1. تسعى الحركة إلى إشراك القطاعات الشبابية في كافة أنشطتها وبرامجها.
2. تعمل الحركة على تفعيل دور الإدارات المدنية لتحقيق مشاركة أوسع للقواعد في العملية السياسية والمجتمعية.
3. تنظم الحركة برامج تدريبية وتوعوية للشباب.
4. تشجع الحركة الشباب على المشاركة في المشروعات التنموية.
5. تدعم الحركة مبادرات الشباب والأفكار الإبداعية.
6. تخصص الحركة برامج ومشروعات تستهدف تمكين الشباب.
7. تعمل الحركة على تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوعي بين الشباب.
8. تشجع الحركة الشباب على المشاركة في الانتخابات والمجالس المحلية.
9. تقدم الحركة الدعم الفني والمالي للمشروعات الشبابية.
10. تسعى الحركة إلى بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لدعم الشباب.
المادة 7: برامج إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
1. تشكل الحركة لجان متخصصة من التكنوقراط والخبراء لوضع وتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
2. تقوم اللجان بمتابعة التقدم وتقديم التقارير الدورية للجمعية العمومية.
3. تعمل اللجان على تحليل البيانات والمعلومات لتقييم أثر البرامج.
4. تتعاون اللجان مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المشروعات.
5. تتبنى اللجان أفضل الممارسات والمعايير الدولية في التنفيذ.
6. تعمل اللجان على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشروعات.
7. تساهم اللجان في بناء القدرات المحلية وتعزيز المهارات الفنية.
8. تقوم اللجان بتنظيم ورش العمل والندوات التخصصية.
9. تقدم اللجان التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.
10. تساهم اللجان في تطوير مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
المادة 8: الكيانات المنضوية تحت الحركة
1. حركة التكنوقراط: تضم مجموعة من الخبراء والتكنوقراط الذين يعملون على تقديم الاستشارات الفنية والعلمية.
2. حركة المقاومة السودانية:
تهدف إلى تحقيق العدالة والحرية من خلال المقاومة السلمية والتوعية.
3. حركة المهنيين السودانيين:
تضم مجموعة من المهنيين والمتخصصين الذين يساهمون في تقديم الدعم الفني والتنظيمي.
4. حركة الغبش: تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة.
5. تجمع الرصيف الوطني السوداني:
وهذا كيان صمم ليضم كل الوطنيين من الكوادر السابقة للأحزاب السياسية السوداميين، والذين اوقفوا نشاطهم الحزبي وكانت لهم مواقف مشرفة قدمو فيها مدالمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، يفتح هذا الكيان ذراعيه ليضم أعدادا كبيرة من أبناء السودان لم يرضوا عن أحزابهم ولم ينعموا بالممارسة الديمقراطية داخل كياناتهم فتشكلوا رصيفا سياسيا واسعا.
6. تجمع الحركات الوطنية السودانية:
هذا كيان لإستصحاب مدنييي الحركات المسلحة والتي ستندمج قواتها في الجيش. بالإلتحاق بركب الدولة المدنية الحديثة.
7. الحركة النسوية السودانية (كنداكاتنا):
وهذه حركة سياسية مجتمعية إفتصادية لنساء السودان اللائي يرغبن في المشاركة عبر جسم نسوي. يتيح لهم هذا الكيان تمثيل مقدر من نساء السودان في العملية السياسية والمجتمعية.
8. حركة مشاعل السودان : وهي حركة تعليمية تربوية تثقيفية لأبناء وبنات السودان من عمر 5 سنوات وحتى 16 سنة حتى نرسخ لأبنائنا الإرتباط بالسودان بكل مناطقه وتفاصيله لنرفع عندهم حس الإنتماء ككيان داعم لما سيضاف في المناهج التربوية لرفع الحس الوطني.ودان لا يمكن أن ينهض إلا عبر مشروع وطني جامع يوحد إرادة أبنائه، جاء تأسيس المشروع الوطني السوداني بوصفه مبادرة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحكم الرشيد، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه السودان اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها إلا عبر تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، واحترام سيادة الدولة ومقدراتها، وضمان العدالة في توزيع السلطة والثروة. ومن هذا المنطلق، تسعى حركة القوى المدنية الحديثة إلى توحيد القوى المدنية من التكنوقراط، والشباب، والقطاعات النسوية، وجميع الفاعلين الوطنيين، لضمان مشاركة حقيقية في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.
إن المشروع الوطني السوداني يقوم على رؤية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية، الإدارية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى بناء سودان قوي ومزدهر، يستعيد مكانته بين الأمم، ويحقق تطلعات أبنائه في العيش الكريم، والأمن، والاستقرار.
وإذ ندعو جميع القوى الوطنية للانضمام إلى هذا المشروع، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل الجاد من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز الحكم المدني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولًا إلى سودان يتسع للجميع، تُحترم فيه الحقوق والحريات، ويُبنى على أسس العدل والمساواة.
المحور الأول: المشروع السياسي الوطني السوداني.
يقدم المشروع السياسي الوطني السوداني رؤية لحل سياسي للدولة السودانية يحقق الإستقرار السياسي ويمكن المشروع الوطني السوداني من الإنطلاق ببرامجه من أجل تحقيق جملة من الأهداف في فترة العشر سنوات القادمة وهي:
1. تشكيل مجلس رئاسي. يتكون هذا المجلس من رئيس للمجلس الرئاسي وعدد ١٥ نائبا. وان يتم توزيع هذه المناصب بعدالة بما يخدم حماية إستدامة السلام وكذلك ما يخدم إنفاذ المشروع الوطني السوداني وتنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية وبرنامج إعادة الإعمار .
ويكون هذا المجلس مسئولا عن المحافظة على أمن البلاد وإستدامة السلام وحماية وإنفاذ كل محاور المشروع الوطني السوداني.
2. الحكومة التنفيذية:
أن تقوم حركة التكنوقراط بترشيح رئيسا للوزراء. ويكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومته من التكنوقراط واصحاب الكفاءات ويمنح رئيس الوزراء مع وزرائه كامل السلطة التنفيذية لتطبيق بنود ومشروعات المشروع الوطني السوداني. وأن يتم محاسبته ووزراؤه في حالة التقصير أو مخالفة نهج المشروع الوطني السوداني من قبل المجلس المئوي لحركة القوى المدنية الحديثة والتمثيلية القومية.
تعتبر حركة القوى المدنية الحديثة الجناح السياسي للمشروع الوطني السوداني، وتضم ثمانية كيانات سياسية ومجتمعية وتربوية، كل منها يهدف إلى تعزيز التنمية والمشاركة المدنية في البلاد. إليك ملخص أهداف كل كيان والنظام الأساسي المقترح لكل منها:
1. حركة التكنوقراط:
أهدافها:
- تطوير السياسات العامة بالاستناد إلى الخبرات الفنية والعلمية.
- تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الوطنية من خلال استخدام التكنولوجيا والمعرفة العلمية.
- تعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة الحكومية.
النظام الأساسي:
- تشكيل فرق عمل من خبراء في مختلف المجالات.
- تقديم استشارات فنية للحكومة والقطاع الخاص.
- تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لنشر المعرفة التكنولوجية.
- التكليف بمهمة ترشيح رئيس وزراء لفترة العشرة سنوات التأسيسية لنظام الدولة السودانية الجديد ولإنفاذ برامج الإصلاح والتنمية وإعادة الإعمار و تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات وبرامج المشروع الوطني السوداني.
2. حركة المقاومة السودانية:
أهدافها:
- الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
- مناهضة الظلم والفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- تنظيم حملات سلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية.
3. حركة المهنيين السودانيين:
أهدافها:
- تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة المهنية.
- تعزيز حقوق العمال وتحسين الأجور والمزايا.
- توفير التدريب المهني وتحسين المهارات.
النظام الأساسي:
- تشكيل نقابات مهنية قوية.
- تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية.
- تنظيم حملات للمطالبة بحقوق العمال.
4. حركة الغبش:
أهدافها:
- دعم أصحاب المهن البسيطة وعامة أبناء الشعب ذوي الدخل المحدود.
- توفير فرص اقتصادية واجتماعية لتحسين حياتهم.
- تعزيز العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- قيام ورش تدريبية لإكتساب المهارات الجديدة.
النظام الأساسي:
- إنشاء جمعيات تعاونية لدعم أصحاب المهن البسيطة.
- تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة.
- تنظيم حملات توعية حول حقوق العمال.
5. تجمع الرصيف الوطني السوداني:
أهدافه:
- تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الفئات وإدماج قطاع الرصيف السياسي العريض في المشروع الوطني السوداني.
- دعم المشاريع التنموية المحلية.
- تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الحياة العامة.
النظام الأساسي:
- تشكيل لجان محلية داخل الإدارات المدنية لتعزيز الوحدة الوطنية.
- تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية حول التعايش السلمي.
- دعم المبادرات التنموية المحلية.
6. تجمع الحركات الوطنية السودانية:
أهدافه:
- تعزيز التعاون بين الحركات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة. وإدماج الحركات الوطنية في المجتمع والإستعانة بطاقاتهم من أجل تزيز السلم المجتمعي والتوجيه والإرشاد والدعوة للإصطفاف خلف المشروع الوطني السوداني مع وجود صوت للمطالبة بنصيب أهلنا في المناطق المتأثرة بالحرب من التنمية والإعمار وفقا للمشروع الوطني السوداني.
- تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمشاريع الوطنية.
- تنظيم حملات مشتركة للدفاع عن حقوق المواطنين.
- الدعوة إلى إستدامة السلام وتسريع الوصول للإستقرار والأمني.
النظام الأساسي:
- تشكيل مجلس تنسيقي للحركات الوطنية.
- تنظيم اجتماعات دورية لتبادل الخبرات.
- تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المشتركة.
- تنظيم حملات توعية وندوات تعزيز السلام والأمن المجتمعي.
7. الحركة النسوية السودانية كنداكاتنا:
أهدافها:
- تعزيز حقوق المرأة السودانية.
- دعم قضايا المرأة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.
- تشجيع المشاركة السياسية والاجتماعية للنساء.
- متابعة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للمرأة في المشروع الوطني السوداني وتقديم الإستشارات والدعم اللازم بواسطة اللجان الفنية النسوية.
النظام الأساسي:
- تشكيل لجان نسوية محلية داخل الإدارات المدنية
- تنظيم حملات توعية حول حقوق المرأة وواجباتها وتنوير حول المشروعات الإنتاجية لرفع المستوى الإقتصادي للمرأة.
- تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للنساء المحتاجات.
8. حركة مشاعل السودان:
أهدافها:
- تعزيز الثقافة السودانية والتعليم التربوي.
- تقديم برامج تعليمية حول التاريخ والثقافة السودانية.
- تعزيز قيم الوطنية والانتماء للوطن.
- بناء أجيال قادمة مرتبطة بالسودان وترابه وتراثه وقوة دافعة مستقباية للمشروع الوطني السوداني.
النظام الأساسي:
- إنشاء مراكز تعليمية وثقافية.
- تنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية.
- تقديم مواد تعليمية حول التراث الثقافي السوداني.
مسودة تأسيس حركه القوى المدنية الحديثة
اولا :الاسم : تسمى هذه الوثيقة بوثيقه تأسيس حركه القوى المدنية الحديثة.
ثانيا: الغرض من قيام الحركة
توحيد قوى السودان الوطنية المدنية الحديثة تحت كيان سياسي وطني سوداني برامجي جامع، يؤمن بسيادة القانون، ومبدأ الحوار لحل الخلافات، وأن الإختلاف مصدر غنى، وان نظام الهرم المقلوب هو الحل لإشكالية الحكم في السودان بحيث تعزز السلطات والصلاحيات للقواعد بواسطة نظام الإدارات المدنية وفقا للنظام وبما هو مسنود بالدستور الدائم الذي يقوم بإعداده 120 مستشارا قانونيا في حركة التكنوقراط المضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة - المشروع الوطني السوداني.
نسب التمثيل:
الهيئة القيادية - حركة القوى المدنية الحديثة:
تتكون الهيئة القيادية لحركة القوى المدنية الحديثة من مئة عضو.
خمسة أعضاء مرشحين من قيادات الثمانية كيانات المنضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة بمجموع أربعين عضوا. بالإضافة إلى ستين عضوا متخصصا يتم رفع أسمائهم من حركة التكنوقراط.
نسب تمثيل الهيئة القيادية:
50% رجال
50% نساء
على النحو التالي:
-حركة التكنوقراط 65%
-حركة المقاومة السودانية 5%
-حركة المهنيين السودانين 5%
حركة الغبش 5%
-تجمع الرصيف الوطني السوداني 5%
-تجمع الحركات الوطنية السودانية 5%
-الحركة النسوية السودانية- كنداكاتنا 5%
-حركة مشاعل السودان 5%
والمكتب التنفيذي:
تكون نسب التمثيل للاجسام السياسيه المكونة لحركه القوى المدنية الحديثة لتكوين المكتب التنفيذي:
50% رجال
50% نساء
على النحو التالي:
-حركة التكنوقراط 30%
-حركة المقاومة السودانية 15%
-حركة المهنيين السودانين 10%
حركة الغبش 10%
-تجمع الرصيف الوطني السوداني 10%
-تجمع الحركات الوطنية السودانية 10%
-الحركة النسوية السودانية- كنداكاتنا 10%
-حركة مشاعل السودان 5%
التمثيلية القومية:
تكون نسب التمثيل للتمثيلية القومية :
%70 من المصعدين من التمثيليات الإقليمية.
30% من المصعدين من حركة التكنوقراط.
تعيين رئيس الوزراء:
تقوم الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لحركة القوى المدنية الحديثة بعقد إجتماع تشاوري يتم فيه ترشيح عدد ٣ مرشحين لمنصب رئيس الوزراء. يتم التصويت عليهم من داخل الإجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الهيئة القيادية صوتين ويحدد ويعلن رئيس الوزراء المنتخب.
حركة القوى المدنية الحديثة (دول المهجر):
التمثيل النسوي:
تلتزم جميع الأجسام الموقعة على تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة بتحقيق تمثيل نسوي لا يقل عن 50٪ من إجمالي نسب التمثيل الخاصة بأجسامهم في التمثيليات الإقليمية ومجالس الإدارات المدنية.
تمثيل الشباب:
تلتزم جميع الأجسام الموقعة على تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة بتحقيق تمثيل شبابي لا يقل عن 60٪ من إجمالي نسب التمثيل الخاصة بأجسامهم في التمثيليات الإقليمية وتحقيق نسبة لا تقل عن 80٪ من الشباب لتشكيل مجالس الإدارات المدنية.
إختيار حكام الأقاليم::
يتم ترشيح حكام الأقاليم عن طريق الإنتخابات بواسطة الإدارات المدنية بالأغلبية المطلقة ويتقلدون أيضا منصب رؤساء الوزراء الإقليميين. وكذلك يتم إنتخاب وزراء الوزارات الإقليمية المختلفة بواسطة الإدارات المدنية. تحقيقا لمبدأ إختيار أهل الإقليم لحاكمهم. ويجتمع حكام الأقاليم مع مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر لتقديم تقرير مفصل عن سير العمل في برامج المشروع الوطني داخل أقاليمهم ومعدلات سير العمل مع العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم او تلبية طلبات الدعم الفني.
محاذير حركة القوى المدنية الحديثة:
الغرض الرئيسي من تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة هو توحيد جميع التكنوقراط والقوى المدنية والقوى المجتمعية لقيادة السودان في المرحلة الإنتقالية ببرامج وأهداف واضحة من أجل إستكمال هيئات الدولة المدنية، وخلق حالة من الإستقرار السياسي والأمني تمهيدا لتنفيذ مشروعات المشروع الوطني السوداني. لذلك يجب على جميع أعضاء حركة القوى المدنية الحديثة مراعاة المحاذير الآتية:
١. يمنع منعا باتا الدعوة أو التسويق من قبل أي من الأعضاء للأحزاب السياسية التي شاركت في السلطة منذ إستقلال السودان وحتى تاريخه.
٢. رئيس الحركة الناطق الرسمي لها هما الشخصين الوحيدين المفوضين بالتصريح عن أي مخرجات أو توضيحات تخص الحركة. لذلك يمتنع أي عضو عن تقديم تصريح خارج عن صلاحيته.
٣. لا يتم تعديل نسب التمثيل للأجسام المنضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة إلا في حال إضافة أجسام أخرى ويتم تحديد النسب الجديدة بواسطة الهيئة القيادية لحركة القوى المدنية الحديثة (المكتب المئوي)
٤.على جميع عضوية حركة القوى المدنية الحديثة الإلتزام بملأ طلب العضوية للحركة ودفع الرسوم المقررة وكذلك التأكد من الحصول على بطاقة العضوية والتي تعنون ب المشروع الوطني السوداني
حركة القوى المدنية الحديثة
حركة التكنوقراط (مثلا)
او الكيان الذي ينتمي إليه العضو.
٥. يجب على جميع الأعضاء الإلتزام بالموجهات الأخلاقية والموجهات العامة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لحركة القوى المدنية الحديثة
٤. يقوم المكتب التنفيذي لحركة القوى المدنية الحديثة بإصدار اللائحة التنظيمية التي تحاسب من يخالف هده المحاذير.
خطة الإنطلاق لحركة القوى المدنية الحديثة:
١. القيام بدورها في التنسيق مع الحكومة القائمة وتسمية رئيس وزراء تكنوقراط مدني من حركة القوى المدنية الحديثة - حركة التكنوقراط. وتقديم الحركة نفسها كالبديل المدني المناسب لتحقيق رغبات وآمال وتطلعات الشعب السوداني والإرتقاء إلى مستوى المسئولية وتقديم المشروع الوطني السوداني مشروعا متكاملا لإدارة الدولة السودانية ولجلب التمويل لمرحلة مشروعات التنمية وإعادة الإعمار فك الإختناق عن السودان وخلق
حالة من الإستقرار السياسي تمكن إنفاذ المشروع الوطني السوداني.
٢.تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.
٣. إخراج السودان من حالة الإحتقان السياسي والتوتر الذي لازمه منذ إستقلال السودان.
٤. إعادة الثقة للمجتمع الدولي في التعامل مع نظام مدني قادر على تقديم مشروع متكامل للبلاد . يحقق السلام المستدام والأمان ويفتح الباب أمام إنطلاقة حقيقية للسودان على كافة المستويات.
٥. ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي تحفظ فيها قيمة المواطنة كحق لكل مواطن سوداني بغض النظر عن الوظيفة أو الإنتماء القبلي أو العرقي أو الإثني أو المناطقي.
٦. محاربة الإعتقادات والتصنيفات الوظيفية السالبة مثل (عسكري-ملكي-جلابي)
والتصنيفات المنطقية السالبة مثل
(شمالي-جنوبي-غرابي-أدروب)
والتصنيفات القبلية السالبة مثل
(جعلي - شايقي-دنقلاوي- محسي- فوراوي-زغاوي- إلخ)
التي كانت ومازالت من أسباب عدم إكتمال التمازج الوطني، وعرقلت إكتمال وحدة وطنية حقيقية، فكلنا سودانيون.
٧. التبشير بالمشروع الوطني السوداني ومشاركة قطاعات واسعة من المواطنين في لقاءات جماهيرية وعرض الدستور الدائم للبلاد ثم عمل إستفتاء عام بواسطة الإدارات المدنية ومجالسها حتى نصل إلى الدستور الدائم لجمهورية السودان. ويتم تضمين المشروع الوطني السوداني في الدستور ويكون تنفيذه ملزما لكل من يحكم السودان حتى إكمال الخطة مرحلة الخطط العشرية للتنمية.
٨. ترسيخ الوطنية شعورا وممارسة. والعمل على ترقية مناهج التربية الوطنية، ورعاية حركة مشاعل السودان كنموذج لجيل وطني ناشئ يشكل مستقبلا ولبنة قوية للوطنيين السودانيين.
٩. رفع مستوى ثقافة الحوار.
١٠. المشاركة الفاعلة للشباب في كل المشاريع التنموية في البلاد، وخلق فرص عمل تستوعب كل شباب السودان.
١١. عدم تمركز العمل السياسي في العاصمة، وإشراك الأقاليم بشكل فاعل في الحكم ومشاركتها في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية التي تخص مناطقهم. مع التوزيع العادل للثروة والسلطة. وتخصيص نسبة تتراوح بين 50-65% من عوائد كل إقليم لعمل مشاريع تنموية إقليمية تتحكم فيها الحكومات الإقليمية.
١٢. تنظيم اللقاءات الجماهيرية والندوات السياسية واللقاءات التنويرية، وكذلك الإشراف على الإنتخابات القاعدية لكل أجسام الحركة.
١٣. الوصول لإستقرار سياسي للدولة السودانية.
١٤. الدعوة لإحترام الأدوار الوطنية لكل مؤسسات الدولة.
١٥. تأسيس منابر إعلامية مستقلة لمتابعة التطورات السياسية، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات المشروع الوطني السوداني.
١٦. الحرص على الأمن القومي الوطني وتهيئة الجو للقوات النظامية للقيام بدورها المنوط بها في حماية مقدرات الوطن وعدم المساس بمقدرات الدولة والسيادة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كل مكونات المجتمع.
١٧. مقدرات الشعب السوداني ملك لكل الشعب السوداني. لا وصاية أو إستحواذ على ملكية الشعب لأي جهة كانت، وأن تئول ملكية جميع مشروعات الدولة ذات الطابع المدني أو النظامي لوزارة المالية، وأن يتم تقديم تقارير مالية لوزارة المالية لمشروعات الدولة ذات الطابع العسكري، والقيام بالمراجعة القانونية لها من قبل المراجع العام.
١٨. قيام مفوضيات الحكم وبدئها في عملها تمهيدا لحسم جميع القضايا العالقة بسبب تأخر قيام هذه المفوضيات. مثل مفوضية الإنتخابات، ومفوضية التعداد السكاني، ومفوضية الإدارة المدنية.
دواعي قيام حركة القوى المدنية الحديثة:
١. تحقيق المشاركة الفاعلة لكل قطاعات المجتمع وخاصة المستنيرين من شباب وشابات السودان في إدارة شأن البلاد.
٢. إنشاء كيان سياسي تجتمع فيه كل اللقوى المدنية الحديثة
من التكنوقراط والقطاعات الشبابية والنسوية. والمشاعل من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وتحقيق الممارسة الفاعلة للعمل السياسي والمجتمعي والإقتصادي وصولا لبناء الدولة المدنية التي يرتضيها أهل السودان.
٣. توحد القوى المدنية الحديثة سيكون له الأثر الكبير على إعادة الثقة للمجتمع الدولي في التعامل مع ممثلين حقيقيين للقوى المدنية وقادرين بتوحدهم على حماية جميع المكتسبات المترتبة على ذلك التعامل، وإعادة الأوضاع إلى نصابها وتحقيق جميع مكتسبات مرحلة البناء والتنمية وإعادة الإعمار..
٤. تدعو حركة القوى المدنية الحديثة جميع الحركات الوطنية للإنضمام لكيان لتجمع الحركات الوطنية والعمل كمدنيين من ضمن مؤسساتها. وخوض التجربة الديمقراطية معنا قدما بقدم وساق بساق لبناء الدولة. لتحقيق الإنتقال المدني الديمقراطي على مستوى الحركات الوطنية، وتفعيل نشاط الإدارات المدنية في الأقاليم المتأثرة بالحرب وضمان اولويتها في التنمية وإعادة الإعمار.
ملامح برامج ومشروعات المشروع الوطني السوداني::
يطرح المشروع الوطني السوداني مجموعة من البرامج والمشروعات التي سيتم عرضها والتعريف بها على المستوى الجماهيري وهي:
أ- برامج سياسية وبرامج إصلاح إداري:
١. برنامج السلام الشامل.
٢. برنامج تطوير ودمج الأحزاب السياسية.
٣. برنامج إصلاح الخدمة المدنية في السودان.
٤. برنامج إعادة هيكلة الدولة السودانية.
٥. برنامج تأهيل وإدماج الكوادر السياسية الشبابية في المشروع الوطني السوداني.
٦. برنامج تطوير القوات النظامية.
٧. برنامج إنشاء قاعدة بيانات لكل مؤسسات الدولة السودانية.
٨. برنامج تأهيل وتصنيف الشركات السودانية.
٩. برنامج تأهيل وتصنيف المكاتب الإستشارية وبيوتات الخبرة.
١٠. برنامج تشجيع عودة المغتربين.
ب- برامج إجتماعية:
١. برنامج إيواء ورعاية وتعليم المشردين.
٢. برنامج دعم وتوظيف ذوو الهمم.
٣. برنامج مشروعات الأسر المتعففة.
٤. برنامج تصحيح أوضاع الأجانب.
٥. برنامج أصدقاء الشرطة.
٦. برنامج تسهيل الزواج.
٧.برنامج دعم المشروعات الشبابية.
٨. برنامج دعم المخترعين وأصحاب المواهب السودانية.
٩. برنامج المكتبات الإلكترونية.
١٠. برنامج جمعيات الشباب التعاونية.
١١. برنامج السودان الأخضر.
ج- البرامج الثقافية:
١. مهرجان السودان للثقافة والفنون.
٢. مهرجان الكتاب والأدباء والروائيين السودانيين.
٣. مهرجان الفنون الجميلة السودانية.
٤. مهرجان الأغنية السودانية.
٥. مهرجان الموسيقيين السودانيين.
٦. مهرجان الزهور وأشجار الزينة.
٧. مهرجان المسرح السوداني.
٨. مهرجان الفرعون الأسود للأفلام السينمائية.
٩. مهرجان الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.
١٠. مهرجان الإهرامات السودانية السياحي.
د- البرامج الإقتصادية والإنتاجية:
١. مشروع تصدير الخضر والفاكهة السودانية.
٢. مشروع توطين مراعي وحفائر الماشية السودانية.
٣. مشروع الإستزراع السمكي على ضفاف النيل.
٤. مشروع المصنع القومي لإنتاج وتصدير الصمغ السوداني.
٥. مشروع إنتاج وتصدير الأعلاف السودانية.
٦. مشروع مصانع الألبان ومشتقات الألبان السودانية (ألبان السودان).
٧. مشروع إنتاج وتصدير البهارات والأعشاب السودانية.
٨. برنامج إعادة بناء الخطوط الجوية السودانية.
٩. برنامج إعادة بناء خطوط السكك الحديدية السودانية.
١٠. برنامج إعادة بناء الخطوط البحرية السودانية.
١١. مشروع إنشاء مطار الخرطوم الدولي.
١٢. مشروع إعادة رصف الطرق القومية.
ه- برامج أخرى متفرقة:
١. تأهيل ساحات في كل مدن السودان الرئيسية لقيام اللقاءات الجماهيرية والندوات واللقاءات التنويرية من أجل التواصل المباشر مع الجماهير وتهيئة المنابر من أجل إتاحة فرص المشاركة الفاعلة لكل أبناء الوطن من أجل بناء الدولة السودانية على قاعدة الإدارات المدنية..
٢. قيام مشروع سودان بيشبهنا مع التنسيق مع الإدارات المدنية وأئمة المساجد ودور العبادة لعمل حملات نظافة إسبوعية لمدة ساعة واحدة عقب صلاة الجمعة.
٣. تخصيص يوم واحد مفتوح في التلفزيون القومي لإستضافة كل وزراء الحكومة وفتح باب الأسئلة من المواطنين للإجابة عليها مباشرة، تحقيقا لأقصى درجات الشفافية. وكذلك إستضافة حكومة الولايات في التلفزيونات الولائية.
٤. إستصحاب الإدارات المدنية للإدارات الأهلية في عملية الإنتقال المدني كأحد قطاعات الدولة المهمة وذلك بتطبيق الأسس الديمقراطية لترشيح النظار والعمد والمكوك وكل مكونات النظارة مع تخصيص ميزانية من الدولة لدعم النظار بوسبلة نقل تساعدهم على الوصول إلى جميع أطراف النظارات وحل النزاعات القبلية والتوسط في حالات الثأر في منطقة نظارته.
٥. حفاظا على الدور التاريخي لنظار وشيوخ القبائل من الأسر التاريخية في مناطقهم يتم تكوين (مجلس العلماء و الشيوخ) بعضوية كل من النظار الممتدين من أسر تاريخية وممثلين للطرق الدينية وبعض الأعيان مع منح المجلس بعض الصلاحيات القانونية في الدستور لفض النزاعات القبلية، ويكون قرارها ملزم للأطراف المتخاصمة. وترفع تقريرا بأحكامها بشكل دوري للأجهزة العدلية المختصة.
٦. تقديم الدعم اللازم لدور العبادة وتهيئة الجو فيها لمساعدتها بالقيام بالدور المنوط بها في نشر الفضيلة.
٧. تغيير إسم الضباط الإداريين إلى الضباط المدنيين، مع إضافة صلاحيات محاسبة موظفي الدولة الذين يثبت أنهم خالفوا لوائح السلوك المدني داخل مؤسسات الدولة وفقا للوائح الداخلية لتلك المؤسسة. وتثبيت تلك الحالات في الملف الوظيفي للموظف.
٨. صيانة وتأهيل إشارات وعلامات المرور في كل المدن السودانية والطرق القومية.
٩. مشروع رعاية أسر الشهداء.
١٠. مشروع علاج وتأهيل مصابي الحرب.
١١. مشروع ثمرة عابر سبيل، وفيه تقوم الأسر بزراعة ورعاية شجرة مثمرة واحدة أمام منزلها، صدقة لكل عابر سبيل بحيث نحقق الكفاية لكل محتاج وعابر سبيل.
١٢. مشروع الحملة القومية لإبادة البعوض والناموس.
١٣. مشروع إنشاء المكتبات المدرسية.
١٤. مشروع تأهيل دورات المياه المدرسية.
١٥.مشروع توفير مبردات مياه الشرب للمدارس.
١٦. مشروع إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية للمراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بنخبة من أميز أساتذة السودان لتوفير أفضل مستوى للتعليم لكل أبناء السودان وبشكل خاص الطلاب المتواجدون في المناطق المتأثرة بالحرب، وأبناء المغتربين في دول المهجر. وذلك لتقديم فرصة عادلة لجميع الطلاب للتميز. مع عمل تقوية بث في المناطق المتأثرة بالحرب.
١٧.قيام وزارة التعليم العالي برنامج لتوحيد جداول الدراسة و الإمتحانات ببعض الكليات مثل كليات العلوم الطبية وكليات الهندسة وذلك لضمان تخرج طلابها بمستويات معيارية تؤهلهم للأداء وظائفهم بجودة عالية مواكبة مع تنفيذ برنامج المشروع الوطني السوداني.
١٨. تخصيص نسب مقدرة من ميزانية الدولة لقيام المشروعات القومية وربط كل أقاليم السودان بالطرق والسكك الحديدية والمطارات والنقل النهري تحقيقا للتنمية المتوازنة، وتحقيق طفرة في البنى التحتية والمشاريع التنموية في كل بقاع السودان.
١٩.قيام مفوضية إستفاءات الإدارات المدنية.
٢٠. قيام مفوضية التعداد السكاني بمشاركة من الإدارات المدنية وتطوير الرقم الوطني إلى الهوية الرقمية السودانية.
٢١. إنشاء بنوك للتنمية في كل أقاليم السودان وفتح الباب للإكتتاب لكل السودانيين لا سيما أبناء كل إقليم. لتمويل المشروعات الإقليمية المنتجة وتحقيق إنتعاش في الأسواق المحلية.
٢٢. عمل دراسة تفصيلية لإعادة بناء الدفاع المدني وتزويده بالمعدات والمركبات الحديثة تحديدا لهذه المؤسسة الهامة.
٢٣. مراجعة أنظمة المجلس الطبي وتسجيلات و تعيينات وترقيات للكوادر الطبية السودانية وإزالة كل أشكال البيروقراطية التي تعطل التعيين والترقية، مع عمل تصحيح لأوضاع الأطباء وعمل هيكلة رواتب جديدة منصفة تساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل وبرضا وظيفي وتعيينهم في مشروعات المشروع الوطني السوداني. وإعطائهم فرص متساوية في المنح والدورات التدريبة خارج وداخل السودان.
٢٤. مراجعة مرتبات العاملين في الدولة لتتناسب مع الغلاء المعيشي.
٢٥. تخصيص الدولة ميزانية للفرق القومية والأندية الرياضية تساعدهم على تمثيل السودان في المحافل الرياضية بشكل ممتاز مع تقديم الدعم المعنوي وإهتمام الدولة بتكريمهم وتوديعهم وإستقبالهم. وتوفير كل المعينات اللازمة.
٢٦. تخصيص منازل من المشروع القومي للإسكان للمبدعين السودانيين.
٢٧.تقديم الدولة دعم مادي لأي حزب سياسي أو حركة سياسية يتمكن من تسجيل عدد مليون عضو كحد أدنى دعما للتحول المدني الديمقراطي وتصحيحا لظاهرة كثرة الأحزاب السياسية ذات العضوية القليلة نسبيا مما ولد عشرات الأحزاب غير الفاعلة.
٢٨. تنشيط القطاع السياحي بتقديم تسهيلات لكل المستثمرين في المجال السياحي بالسودان.
٢٩. العمل على صياغة قانون جاذب للإستثمار مع تخصيص نوافذ للمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم في أقل زمن ممكن.
٣٠. وقف كل أشكال التعدين الأهلي فورا. ومنع أي جهة من التنقيب في الذهب إلا عبر عقود مبرمة من وزارة التعدين وفقا لشروط الوزارة مع كبرى شركات التعدين العالمية وبنسب مجزية لحكومة السودان. وإصدار قانون لمن يخالف هذه التوجيهات. مع القيام بمصادرة أي مناجم تعمل خارج إشراف وموافقة وزارة التعدين.
٣١. التعاقد مع شركات نفط عالمية كبرى في مجال تنقيب وإستخراج وتكرير النفط، بعوائد مجزية لحكومة السودان مع إشتراط تعيين و تدريب الكوادر السودانية.
٣٢. تطبيق سياسة التعامل بالمثل في علاقات السودان الخارجية دون إستثناء لأي دولة، حفاظا على السيادة الوطنية.
٣٣. الترتيب لعودة السودان إلى إتحاد دول شرق إفريقيا فذلك سيعمل على زيادة النشاط التجاري وفتح أسواق جديدة وتسهيل الدخول لجميع دول الإتحاد بالبطاقة الشخصية عبر كل معابرها الجوية والبرية والبحرية.
٣٤. ترسيخ مبدأ التعاون والشراكة والمصالح المتبادلة مع كل دول العالم دون إستثناء وعدم الدخول في أي إتفاقيات تهدر موارد البلاد ولا تعود نفعا على السودان لأي سبب من الأسباب.
٣٥. الحسم القانوني لكل مشاكل الاتحادات الرياضية، وحسم أي إزدواج في إدارات إتحاداتها. لما في ذلك من أثر سلبي على الأداء العام. وما ينتج عنه من تشاحن غير مبرر.
٣٦. إلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات في كل أنحاء السودان بإستثناء المناطق الخاضعة للترتيبات الأمنية لحين الإنتهاء منها.
٣٧.المشروع القومي لحفر الآبار الأرتوازية لتوفير المياه في مناطق التجمعات السكنية التي لا تتوفر فيها مياه الشرب. بإستحدام الطاقة الشمسية ونظام الطواحين الهوائية.
٣٨. مشروع التمويلات البنكية لتحديث أنظمة الري القائمة في المزارع من طاقة كهربائية أو طاقة بإستخدام المولدات إلى أنظمة طاقة شمسية مع التقسيط المريح للسداد.
٣٩. مشروع إثراء ثقافة الحوار في المجتمع السوداني.
نظام الحكم:
يحكم السودان بنظام فيدرالي.
يقسم السودان إلى خمسة أقاليم وهي:
١.الأقليم الأوسط.
٢.الأقليم الشمالي.
٣.الأقليم الشرقي.
٤.الأقليم الغربي.
٥.الإقليم الجنوبي.
ويتم تقسيم الأقاليم إلى الإدارات المدنية كبديل للمحليات ويتم إنتخاب مجالس الإدارات المدنية في كل المناطق ذات الكثافة السكانية التي لا تقل عن ١٥٠ ألف مواطن، وتقع مناطقهم داخل حدود الأقاليم. ويستهدف هذا النظام الجديد إنصاف بعض المناطق التي ظلمت في نظام تقسيم المحليات القائم الآن لأسباب سياسية. ممثلي الإدارات المدنية يتم تصعيدهم لتمثيل إداراتهم في التمثيلية الأقليمية.
الحكومة الأقليمية:
يتم ترشيح حاكم الإقليم من خلال الأغلبية المطلقة لإنتخابات الإدارات المدنية المخصصة لكل إقليم. وكذلك الوزراء الإقليميين يتم ترشيحهم من قبل الإدارات المدنية.
الحكومة الإقليمية:
1. حاكم الإقليم (ورئيس الوزراء)
وزراء الحكومة الإقليمية:
1. وزير الاقتصاد والمالية
2. وزير الخارجية
3. وزير الداخلية
4. وزير الدفاع
5. وزير العدل
6. وزير التعليم
7. وزير الصحة
8. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
9. وزير الثقافة والإعلام
10. وزير البيئة والتنمية المستدامة
11. وزير الصناعة والتجارة
12. وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية.
13. وزير الشباب والرياضة
14. وزير السياحة والآثار
15. وزير الاتصالات والتكنولوجيا
16. وزير الإسكان والتعمير
17. وزير النقل والبنية التحتية
18. وزير الكهرباء والطاقة
19. وزير الابتكار والتكنولوجيا
20. وزير حقوق الإنسان
رؤية المشروع الوطني لهيكلة الدولة يتكون من مجلس رئاسي له رئيس و عشرة نواب.
يكون هذا المجلس مسئولا عن الأمن القومي للبلاد بالإضافة لمهام إشرافية لنواب الرئيس.
ويكون تمثيل رئيس المجلس الرئاسي تمثيلا شرفيا للدولة.
المجلس الرئاسي:
1. رئيس المجلس الرئاسي.
2. نائب أول للرئيس( مسئول عن الشئون الإقتصادية).
3. نائب ثاني للرئيس (مسؤول عن الشؤون السياسية)
4. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون الثقافية والاجتماعية)
5. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون الأمنية)
6. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون القانونية والدستورية)
7. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون البيئية والتنمية المستدامة)
8. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون الخارجية)
9. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون التعليمية)
10. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون الصحية)
11. نائب للرئيس (مسؤول عن الشؤون الشبابية والرياضة)
الحكومة التنفيذية:
مجلس الوزراء:
1.رئيس مجلس الوزراء.
وزراء الحكومة التنفيذية:
1. وزير الاقتصاد والمالية
2. وزير الخارجية
3. وزير الداخلية
4. وزير الدفاع
5. وزير العدل
6. وزير التعليم
7. وزير الصحة
8. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
9. وزير الثقافة والإعلام
10. وزير البيئة والتنمية المستدامة
11. وزير الصناعة والتجارة
12. وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية
13. وزير الشباب والرياضة
14. وزير السياحة والآثار
15. وزير الاتصالات والتكنولوجيا
16. وزير الإسكان والتعمير
17. وزير النقل والبنية التحتية
18. وزير الكهرباء والطاقة
19. وزير الابتكار والتكنولوجيا
20. وزير حقوق الإنسان
مسودة تأسيس حركه القوى المدنية الحديثة
اولا :الاسم
تسمى هذه الوثيقة بوثيقه تأسيس حركه القوى المدنية الحديثة.
ثانيا: الغرض من قيام الحركة
توحيد قوى السودان الوطنية المدنية الحديثة تحت كيان سياسي وطني سوداني برامجي جامع، يؤمن بسيادة القانون، ومبدأ الحوار لحل الخلافات، وأن الإختلاف مصدر غنى، وان نظام الهرم المقلوب هو الحل لإشكالية الحكم في السودان بحيث تعزز السلطات والصلاحيات للقواعد بواسطة نظام الإدارات المدنية وفقا للنظام وبما هو مسنود بالدستور الدائم الذي يقوم بإعداده 120 مستشارا قانونيا في حركة التكنوقراط المضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة - المشروع الوطني السوداني.
نسب التمثيل:
الهيئة القيادية - حركة القوى المدنية الحديثة:
تتكون الهيئة القيادية لحركة القوى المدنية الحديثة من مئة عضو.
خمسة أعضاء مرشحين من قيادات الثمانية كيانات المنضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة بمجموع أربعين عضوا. بالإضافة إلى ستين عضوا متخصصا يتم رفع أسمائهم من حركة التكنوقراط.
نسب تمثيل الهيئة القيادية:
50% رجال
50% نساء
على النحو التالي:
-حركة التكنوقراط 65%
-حركة المقاومة السودانية 5%
-حركة المهنيين السودانين 5%
حركة الغبش 5%
-تجمع الرصيف الوطني السوداني 5%
-تجمع الحركات الوطنية السودانية 5%
-الحركة النسوية السودانية- كنداكاتنا 5%
-حركة مشاعل السودان 5%
والمكتب التنفيذي:
تكون نسب التمثيل للاجسام السياسيه المكونة لحركه القوى المدنية الحديثة لتكوين المكتب التنفيذي:
50% رجال
50% نساء
على النحو التالي:
-حركة التكنوقراط 30%
-حركة المقاومة السودانية 15%
-حركة المهنيين السودانين 10%
حركة الغبش 10%
-تجمع الرصيف الوطني السوداني 10%
-تجمع الحركات الوطنية السودانية 10%
-الحركة النسوية السودانية- كنداكاتنا 10%
-حركة مشاعل السودان 5%
التمثيلية القومية:
تكون نسب التمثيل للتمثيلية القومية :
%70 من المصعدين من التمثيليات الإقليمية.
30% من المصعدين من حركة التكنوقراط.
تعيين رئيس الوزراء:
تقوم الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي لحركة القوى المدنية الحديثة بعقد إجتماع تشاوري يتم فيه ترشيح عدد ٣ مرشحين لمنصب رئيس الوزراء. يتم التصويت عليهم من داخل الإجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الهيئة القيادية صوتين ويحدد ويعلن رئيس الوزراء المنتخب.
التمثيل النسوي:
تلتزم جميع الأجسام الموقعة على تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة بتحقيق تمثيل نسوي لا يقل عن 50٪ من إجمالي نسب التمثيل الخاصة بأجسامهم في التمثيليات الإقليمية ومجالس الإدارات المدنية.
تمثيل الشباب:
تلتزم جميع الأجسام الموقعة على تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة بتحقيق تمثيل شبابي لا يقل عن 60٪ من إجمالي نسب التمثيل الخاصة بأجسامهم في التمثيليات الإقليمية وتحقيق نسبة لا تقل عن 80٪ من الشباب لتشكيل مجالس الإدارات المدنية.
إختيار حكام الأقاليم::
يتم ترشيح حكام الأقاليم عن طريق الإنتخابات بواسطة الإدارات المدنية بالأغلبية المطلقة ويتقلدون أيضا منصب رؤساء الوزراء الإقليميين. وكذلك يتم إنتخاب وزراء الوزارات الإقليمية المختلفة بواسطة الإدارات المدنية. تحقيقا لمبدأ إختيار أهل الإقليم لحاكمهم. ويجتمع حكام الأقاليم مع مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر لتقديم تقرير مفصل عن سير العمل في برامج المشروع الوطني داخل أقاليمهم ومعدلات سير العمل مع العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم او تلبية طلبات الدعم الفني.
محاذير حركة القوى المدنية الحديثة:
الغرض الرئيسي من تأسيس حركة القوى المدنية الحديثة هو توحيد جميع التكنوقراط والقوى المدنية والقوى المجتمعية لقيادة السودان في المرحلة الإنتقالية ببرامج وأهداف واضحة من أجل إستكمال هيئات الدولة المدنية، وخلق حالة من الإستقرار السياسي والأمني تمهيدا لتنفيذ مشروعات المشروع الوطني السوداني. لذلك يجب على جميع أعضاء حركة القوى المدنية الحديثة مراعاة المحاذير الآتية:
١. يمنع منعا باتا الدعوة أو التسويق من قبل أي من الأعضاء للأحزاب السياسية التي شاركت في السلطة منذ إستقلال السودان وحتى تاريخه.
٢. رئيس الحركة الناطق الرسمي لها هما الشخصين الوحيدين المفوضين بالتصريح عن أي مخرجات أو توضيحات تخص الحركة. لذلك يمتنع أي عضو عن تقديم تصريح خارج عن صلاحيته.
٣. لا يتم تعديل نسب التمثيل للأجسام المنضوية تحت حركة القوى المدنية الحديثة إلا في حال إضافة أجسام أخرى ويتم تحديد النسب الجديدة بواسطة الهيئة القيادية لحركة القوى المدنية الحديثة (المكتب المئوي)
٤.على جميع عضوية حركة القوى المدنية الحديثة الإلتزام بملأ طلب العضوية للحركة ودفع الرسوم المقررة وكذلك التأكد من الحصول على بطاقة العضوية والتي تعنون ب المشروع الوطني السوداني
حركة القوى المدنية الحديثة
حركة التكنوقراط (مثلا)
او الكيان الذي ينتمي إليه العضو.
٥. يجب على جميع الأعضاء الإلتزام بالموجهات الأخلاقية والموجهات العامة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لحركة القوى المدنية الحديثة
٤. يقوم المكتب التنفيذي لحركة القوى المدنية الحديثة بإصدار اللائحة التنظيمية التي تحاسب من يخالف هده المحاذير.
خطة الإنطلاق لحركة القوى المدنية الحديثة:
١. القيام بدورها في التنسيق مع الحكومة القائمة وتسمية رئيس وزراء تكنوقراط مدني من حركة القوى المدنية الحديثة - حركة التكنوقراط. وتقديم الحركة نفسها كالبديل المدني المناسب لتحقيق رغبات وآمال وتطلعات الشعب السوداني والإرتقاء إلى مستوى المسئولية وتقديم المشروع الوطني السوداني مشروعا متكاملا لإدارة الدولة السودانية ولجلب التمويل لمرحلة مشروعات التنمية وإعادة الإعمار فك الإختناق عن السودان وخلق
حالة من الإستقرار السياسي تمكن إنفاذ المشروع الوطني السوداني.
٢.تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.
٣. إخراج السودان من حالة الإحتقان السياسي والتوتر الذي لازمه منذ إستقلال السودان.
٤. إعادة الثقة للمجتمع الدولي في التعامل مع نظام مدني قادر على تقديم مشروع متكامل للبلاد . يحقق السلام المستدام والأمان ويفتح الباب أمام إنطلاقة حقيقية للسودان على كافة المستويات.
٥. ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي تحفظ فيها قيمة المواطنة كحق لكل مواطن سوداني بغض النظر عن الوظيفة أو الإنتماء القبلي أو العرقي أو الإثني أو المناطقي.
٦. محاربة الإعتقادات والتصنيفات الوظيفية السالبة مثل (عسكري-ملكي-جلابي)
والتصنيفات المنطقية السالبة مثل
(شمالي-جنوبي-غرابي-أدروب)
والتصنيفات القبلية السالبة مثل
(جعلي - شايقي-دنقلاوي- محسي- فوراوي-زغاوي- إلخ)
التي كانت ومازالت من أسباب عدم إكتمال التمازج الوطني، وعرقلت إكتمال وحدة وطنية حقيقية، فكلنا سودانيون.
٧. التبشير بالمشروع الوطني السوداني ومشاركة قطاعات واسعة من المواطنين في لقاءات جماهيرية وعرض الدستور الدائم للبلاد ثم عمل إستفتاء عام بواسطة الإدارات المدنية ومجالسها حتى نصل إلى الدستور الدائم لجمهورية السودان. ويتم تضمين المشروع الوطني السوداني في الدستور ويكون تنفيذه ملزما لكل من يحكم السودان حتى إكمال الخطة مرحلة الخطط العشرية للتنمية.
٨. ترسيخ الوطنية شعورا وممارسة. والعمل على ترقية مناهج التربية الوطنية، ورعاية حركة مشاعل السودان كنموذج لجيل وطني ناشئ يشكل مستقبلا ولبنة قوية للوطنيين السودانيين.
٩. رفع مستوى ثقافة الحوار.
١٠. المشاركة الفاعلة للشباب في كل المشاريع التنموية في البلاد، وخلق فرص عمل تستوعب كل شباب السودان.
١١. عدم تمركز العمل السياسي في العاصمة، وإشراك الأقاليم بشكل فاعل في الحكم ومشاركتها في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية التي تخص مناطقهم. مع التوزيع العادل للثروة والسلطة. وتخصيص نسبة تتراوح بين 50-65% من عوائد كل إقليم لعمل مشاريع تنموية إقليمية تتحكم فيها الحكومات الإقليمية.
١٢. تنظيم اللقاءات الجماهيرية والندوات السياسية واللقاءات التنويرية، وكذلك الإشراف على الإنتخابات القاعدية لكل أجسام الحركة.
١٣. الوصول لإستقرار سياسي للدولة السودانية.
١٤. الدعوة لإحترام الأدوار الوطنية لكل مؤسسات الدولة.
١٥. تأسيس منابر إعلامية مستقلة لمتابعة التطورات السياسية، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات المشروع الوطني السوداني.
١٦. الحرص على الأمن القومي الوطني وتهيئة الجو للقوات النظامية للقيام بدورها المنوط بها في حماية مقدرات الوطن وعدم المساس بمقدرات الدولة والسيادة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كل مكونات المجتمع.
١٧. مقدرات الشعب السوداني ملك لكل الشعب السوداني. لا وصاية أو إستحواذ على ملكية الشعب لأي جهة كانت، وأن تئول ملكية جميع مشروعات الدولة ذات الطابع المدني أو النظامي لوزارة المالية، وأن يتم تقديم تقارير مالية لوزارة المالية لمشروعات الدولة ذات الطابع العسكري، والقيام بالمراجعة القانونية لها من قبل المراجع العام.
١٨. قيام مفوضيات الحكم وبدئها في عملها تمهيدا لحسم جميع القضايا العالقة بسبب تأخر قيام هذه المفوضيات. مثل مفوضية الإنتخابات، ومفوضية التعداد السكاني، ومفوضية الإدارة المدنية.
دواعي قيام حركة القوى المدنية الحديثة:
١. تحقيق المشاركة الفاعلة لكل قطاعات المجتمع وخاصة المستنيرين من شباب وشابات السودان في إدارة شأن البلاد.
٢. إنشاء كيان سياسي تجتمع فيه كل اللقوى المدنية الحديثة
من التكنوقراط والقطاعات الشبابية والنسوية. والمشاعل من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وتحقيق الممارسة الفاعلة للعمل السياسي والمجتمعي والإقتصادي وصولا لبناء الدولة المدنية التي يرتضيها أهل السودان.
٣. توحد القوى المدنية الحديثة سيكون له الأثر الكبير على إعادة الثقة للمجتمع الدولي في التعامل مع ممثلين حقيقيين للقوى المدنية وقادرين بتوحدهم على حماية جميع المكتسبات المترتبة على ذلك التعامل، وإعادة الأوضاع إلى نصابها وتحقيق جميع مكتسبات مرحلة البناء والتنمية وإعادة الإعمار..
٤. تدعو حركة القوى المدنية الحديثة جميع الحركات الوطنية للإنضمام لكيان لتجمع الحركات الوطنية والعمل كمدنيين من ضمن مؤسساتها. وخوض التجربة الديمقراطية معنا قدما بقدم وساق بساق لبناء الدولة. لتحقيق الإنتقال المدني الديمقراطي على مستوى الحركات الوطنية، وتفعيل نشاط الإدارات المدنية في الأقاليم المتأثرة بالحرب وضمان اولويتها في التنمية وإعادة الإعمار.
ملامح برامج ومشروعات المشروع الوطني السوداني::
يطرح المشروع الوطني السوداني مجموعة من البرامج والمشروعات التي سيتم عرضها والتعريف بها على المستوى الجماهيري وهي:
أ- برامج سياسية وبرامج إصلاح إداري:
١. برنامج السلام الشامل.
٢. برنامج تطوير ودمج الأحزاب السياسية.
٣. برنامج إصلاح الخدمة المدنية في السودان.
٤. برنامج إعادة هيكلة الدولة السودانية.
٥. برنامج تأهيل وإدماج الكوادر السياسية الشبابية في المشروع الوطني السوداني.
٦. برنامج تطوير القوات النظامية.
٧. برنامج إنشاء قاعدة بيانات لكل مؤسسات الدولة السودانية.
٨. برنامج تأهيل وتصنيف الشركات السودانية.
٩. برنامج تأهيل وتصنيف المكاتب الإستشارية وبيوتات الخبرة.
١٠. برنامج تشجيع عودة المغتربين.
ب- برامج إجتماعية:
١. برنامج إيواء ورعاية وتعليم المشردين.
٢. برنامج دعم وتوظيف ذوو الهمم.
٣. برنامج مشروعات الأسر المتعففة.
٤. برنامج تصحيح أوضاع الأجانب.
٥. برنامج أصدقاء الشرطة.
٦. برنامج تسهيل الزواج.
٧.برنامج دعم المشروعات الشبابية.
٨. برنامج دعم المخترعين وأصحاب المواهب السودانية.
٩. برنامج المكتبات الإلكترونية.
١٠. برنامج جمعيات الشباب التعاونية.
١١. برنامج السودان الأخضر.
ج- البرامج الثقافية:
١. مهرجان السودان للثقافة والفنون.
٢. مهرجان الكتاب والأدباء والروائيين السودانيين.
٣. مهرجان الفنون الجميلة السودانية.
٤. مهرجان الأغنية السودانية.
٥. مهرجان الموسيقيين السودانيين.
٦. مهرجان الزهور وأشجار الزينة.
٧. مهرجان المسرح السوداني.
٨. مهرجان الفرعون الأسود للأفلام السينمائية.
٩. مهرجان الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.
١٠. مهرجان الإهرامات السودانية السياحي.